افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة امس والتي تم تحديدها مسبقا لطرح الثقة بالوزيرالروضان بعدما قدم عشرة نواب كتاب طرح الثقة بالوزير في جلسة الاستجواب التي عقدت في 19 الجاري في نهاية مناقشة المجلس الاستجواب الموجه إليه من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي.
ورفض المجلس طلبا نيابيا لطرح الثقة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بأغلبية أعضائه، حيث جاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بموافقة 11 عضوا وعدم موافقة 37 عضوا من إجمالي 48 عضوا تواجدوا في قاعة عبد الله السالم.
ووافق المجلس في هذا الصدد على طلب نيابي بإحالة محاور الاستجواب إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق على أن يشمل التحقيق البرلماني ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات الحكومية التي تقع تحت مسؤولية الوزير.
وخلال مناقشة الطلب تحدث النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف مؤيدين لطلب طرح الثقة، والنائبان صلاح خورشيد وعمر الطبطبائي معارضين للطلب.
ورأى النائب مبارك الحجرف أن الاستجواب المقدم للوزير الروضان مختلف عن الاستجوابات العشرة التي ناقشها المجلس الحالي لكونه يلامس نبض الشارع، مؤكدا في الوقت ذاته تقديره للوزير، وحرصه على تكريس الديمقراطية وتقبل الآراء المعارضة لطلب طرح الثقة.
وقال الحجرف « أقول للوزير إن بقاءك كلفته عالية وأطالبك بالاستقالة»، مؤكدا أن الاستجواب شعبي يعبر عن هموم كل شاب كويتي طموح وعن المواطنين الكويتيين الذين يعانون من غلاء الأسعار.
واعتبر الحجرف أن كل الإشارات والدلائل الواضحة في وسائل التواصل الاجتماعي تعكس نبض الشارع وتوجهه من الاستجواب، مشددا على أن الوزير والهيئات التابعة له سيكونون تحت المجهر حال اجتيازه هذا الاستجواب.
بدوره، اعتبر النائب الحميدي السبيعي (مؤيدا) أن الوزير لم يفند ما ورد في استجوابه ولم يرد على ما ورد بشأن قيمة المبالغ التي يتسلمها نتيجة ترؤسه الجهات التابعة له.
وقال إنه تحدث في الاستجواب عن 85 مشروعا، قال ديوان المحاسبة إن بعضها وزعت من دون أن تمر على اللجان، مشيرا إلى أن الوزير الروضان أعطى شركة حديثة تم تأسيسها منذ 7 أشهر موقع (الدراكيل) ومشروع رمال بقيمة 75 مليون دينار بينما المشروع مخالف ولم توافق عليه البلدية.
وأكد أن الكلفة ستكون عالية على الوزير الروضان حال بقائه حيث إنه سيواجه قريبا المزيد من الأسئلة، وعلق قائلا «إذا لم ترد فسأستجوبك لأنني أريد أن أعرف من الذي أخذ قسائم و»دراكيل «.
وتحدث النائب صلاح خورشيد (معارضا لطلب طرح الثقة) مؤكدا أهمية هذه الممارسة الديمقراطية التي تقوم على الاحترام المتبادل لجميع الآراء والاتجاهات، وعلى ثقته في حرص زميليه المستجوبين على الإصلاح.
وقال خورشيد «بصفتي رئيسا للجنة المالية فإنني أرى أن الوزير الروضان شعلة من النشاط، وأعضاء اللجنة يشهدون على حرصه على متابعة القوانين التي أقرت أو التي ستقر».
وأوضح أن الكثير من القوانين تم إقرارها في عهد الوزير الروضان ومنها قوانين السجل التجاري، وشركات الاستثمار، وقانون تبادل المعلومات، ما يعكس حرص الوزير على تنفيذ المتطلبات الدولية، إضافة إلى حزمة تشريعات اخرى تتم دراستها.
وأكد أن الوزير يسير حسب توجيهات صاحب السمو أمير البلاد والخطة المستقبلية 2035، وقال «بصفتي وزير تجارة سابقا فإنني أعلم مدى الإغراءات، وأشيد بمحاسن الوزير ودوره المخلص وأقول له «كثر الله خيرك على جهدك ودورك الذي تقوم به».
وبين أن الوزير الروضان هو من طالب بتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك إشادة من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بالدور الذي قام به في هذا الجانب، مؤكدا أن الصندوق قبل التعديل كان يوجد به العديد من الثغرات القانونية».
وقال «القسائم الصناعية أعلم تماما أن هناك مجموعة لا ترغب أن يكون هناك توزيع لهذه القسائم باعتبارها مستفيدة من الوضع الحالي ولديها سوق تتاجر به»، مطالبا الوزير بالتعجيل في توزيع القسائم الصناعية لمن يستحقها لأن الصناعة ليست حكرا على طرف دون غيره.
من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي (معارضا لطلب طرح الثقة) إن « وقوفه مع الوزير لتحقيق مصلحة من أجل الشباب الكويتي، وإن الوزير الروضان يحسب له أنه خلق تجارا جددا وفتح الرخص للمشارع متناهية الصغر، وكذلك سوق (الدراكيل) وهذا نتيجة عمله وحرصه على الاقتصاد الوطني، مشيدا بتفاعل الوزير مع كل قضية تطرح بخصوص الجهات التابعة له.
وبين أن الوزير يخطئ لأنه مجتهد، وأنه سيكون أول من يصعده المنصة إذا توقف عن اجتهاده، مؤكدا أن الوزير أتى بأصحاب الكفاءة من كل شرائح المجتمع.
وشدد على أن وقوفه إلى جانب الوزير لكونه يمثل نبض الشارع وفند جل ما ورد في الاستجواب، متمنيا أن يكون الوزير الروضان مثالا لمن يجلس في الصف الأمامي داخل قاعة عبد الله السالم.
يذكر ان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية في 19 مارس الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي للوزير الروضان والمكون من خمسة محاور وانتهت جلسة الاستجواب إلى تقديم عشرة نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير.
ووقع على طلب طرح الثقة النواب د. عبدالكر&<740;م الكندري وخالد العت&<740;بي ومحمد المط&<740;ر وفراج العرب&<740;د والحم&<740;دي السب&<740;عي وثامر السو&<740;ط ومبارك الحجرف وشع&<740;ب المو&<740;زري وصالح عاشور وعبدالله العنزي .
وتعلقت محاور الاستجواب الخمسة بالتعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة، والإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب.
كما تضمنت المحاور التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة، والتجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتعلق المحور الخامس بإهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام ومخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.
الغانم: أشكر الروضان والمستجوبين على رقي الطرح
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الجلسة الخاصة بالتصويت على طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان انتهت الى تجديد الثقة بالوزير مشيرا الى موافقة المجلس بالإجماع على إحالة ما أثير في الاستجواب إلى لجنة حماية الاموال العامة. وأضاف الغانم في تصريح صحافي امس عقب انتهاء الجلسة الخاصة « نبارك للوزير ونتمنى له التوفيق وأن يكون ذلك دافعاً لمواصلة العمل وتعديل أي ملاحظات أثارها النائبان المستجوبان».
وقال « الشكر موصول إلى النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف على هذا الاستجواب والرقي في الطرح وفي النهاية هذه هي الديمقراطية والكل يجب أن يقبل بنتيجة التصويت».
وذكر الغانم أن هناك ملاحظات بالاستجواب تحتاج إلى متابعة وتحقق مشيرا الى موافقة المجلس بالاجماع على إحالة ما أثير في الاستجواب إلى لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في هذه الأمور وتقديم تقرير للمجلس. واستطرد الغانم قائلا « إن ما حدث هو صورة تجسد الديمقراطية الحقيقية في الكويت ولله الحمد انتهت بمصافحة المستجوبين للوزير وانتهى الأمر». من جانب آخر أوضح الغانم انه سيتوجه ووفد الشعبة البرلمانية إلى جدة لحضور اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية مضيفا «ستكون هناك ستة أعلام خليجية جنبا إلى جنب وستة وفود وستة رؤساء جنبا إلى جنب في اجتماع جدة يوم غد الخميس، وهو إن شاء الله مؤشر إيجابي ومقدمة لبشرى خير
الروضان: ما أجمل أن تحصل على ثقة الأمة عبر ممثليها
أعرب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن ارتياحه لنيل ثقة مجلس الأمة ورفض طلب طرح الثقة الذي تقدم به عدد من النواب عقب الاستجواب المقدم له من النائبين مبار الحجرف والحميدي السبيعي.
وقال الروضان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «ما أجمل ان تأخذ ثقة الأمة عبر ممثليها، وأشكر رئيس واعضاء مجلس الأمة، والشكر أيضا لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء».
كما أعرب الروضان عن شكره للمستجوبين، مؤكدا أن ما أثاراه من قضايا سيكون محل اهتمام ورعاية وأنه سينظر في الملاحظات التي تضمنها الاستجواب».
وأوضح الروضان أنه «لا شك أن ثقة النواب لا تزيدني إلا إصرارا على الاستمرار في درب الإصلاح كما عهدني أعضاء المجلس»