قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وناقشت اللجنة الوضع القائم للمؤسسة وما تواجهه من تحديات تواجه الإدارة الحالية نتيجة تراكمات ومنها القديم وأحيل بعضها للنيابة لما يشوبها من شبهات فساد، وما تسبب ذلك في إرباك عمل المؤسسة بشكل عام وانخفاض قدرتها في التعامل مع تلك التحديات، حيث تبين أن نسبة تسوية الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة جدا ضئيلة.
وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش، حيث أنه لا يباشر أي مهام تدقيق فعلية ولا يقوم بالدور المفترض القيام به في مراجعة أعمال المؤسسة و لما له الأثر في اكتشاف مواطن الخلل في المؤسسة وحلها، خاصة وأن المؤسسة تعد من أعلى الجهات المستقلة في نسبة الامتناعات التي يضعها جهاز المراقبين الماليين ويقوم بتمريرها المدير العام وهو أمر يجب أن لا يكون.