قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وناقشت اللجنة عدم تفعيل اختصاصات الهيئة ونقل كامل الاختصاصات المنصوص على نقلها من الجهات الحكومية وفق قانون إنشائها ، حيث لا تزال الهيئة تواجه صعوبة شديدة في ممارسة جميع اختصاصاتها بسبب وجود تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة وكل من وزارة الداخلية ووزارة شؤون الخدمات وبلدية الكويت لمبررات يفترض أن يتم حسمها منذ صدور القانون في سنة 2014 والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015.
حيث سبق وأن ناقشت اللجنة هذا الأمر في عدة اجتماعات ومنها اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء للبت في حل هذه الإشكالية ، وعلى اثره تم نقل ما خصص من مبالغ للمشاريع الإنشائية في ميزانية الهيئة السابقة 2018/2019 والبالغة 500 مليون دينار إلى ميزانية الأشغال العامة لحين اكتمال جاهزية الهيئة لادارة ميزانيتها وفق القواعد الرقابية السليمة.
ونظرا لاستمرار ذات الوضع فقد جرى ذلك على ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 ، بإدراج مبلغ 538 مليون دينار في ميزانية وزارة الأشغال العامة فيما يخص المشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية.
ووفق معطيات التقارير الرقابية وبأن الوضع لا يزال قائم على ماهو عليه مما انعكس ذلك على الحساب الختامي بتحقيق وفورات بلغت ما نسبته 54 % لأسباب منها عدم اعتماد الهيكل التنظيمي وعدم استكمال إجراءات النقل أو التعيين أو الندب وبالتالي انعكاس ذلك على المصروفات العامة بالانخفاض حسب الاحتياجات الفعلية ، وعلى الرغم من نقل اختصاصات قطاع الطرق من وزارة الأشغال إلى الهيئة دون انتقال موظفيها ، مما أدى إلى عدم انعكاسهعلى تقديرات الميزانية الجديدة للباب الأول وانخفاض تقديراتها بواقع 7.6 مليون دينار مما يشير إلى عدم الجدية في نقل المختصين من القطاع المعني نقله من وزارة الأشغالالعامة ، وبأن الوزارة هي من تقوم بأعمال الطرق فعليا تحت اشراف الهيئة.
وأن اللجنة بصدد الاجتماع مع اللجنة الوزارية المشكلة بشأن ما طرح في اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء ومنها حسم قضية هيئة الطرق والنقل البري.
كما شددت اللجنة على ضرورة متابعة ما قام به مدير عام الهيئة (السابق) من اعتماد 3 اتفاقيات استشارية بقيمة ما يقارب 15 مليون دينار، ومنها ماهو متعلق بتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع هندسة الطرق ، حيث تم اعتمادها دون العرض على مجلس الإدارة وعدم صدور موافقة بتفويضه بالتوقيع بالمخالفة للوائح المنظمة.
وتبين للجنة أن تلك الانفاقيات لم تعرض على مكتب المراقبين الماليين قبل الارتباط بها ، كما أن ديوان المحاسبة قد تحفظ عليها وأصدر عدم موافقته كرقابة مسبقة على تلك الاتفاقيات ، وأن الموضوع تم بحثه في لجنة تقصي الحقائق بمجلس الأمة وأصدرت تقريرها بذلك والموضوع محال حاليا لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة».