وجه النائب صلاح عاشور سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن المبلغ المرصود في ميزانية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لتطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وموافقة مجلس الوزراء على إدراج تلك المبالغ في الميزانية
ونص السؤال على ما يلي:نمى إلى علمي وجود مستشار وافد يعمل مدير إدارة لدى شركة أغذية وإقامته عليها، وأدرج اسمه ضمن فرق عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ نوفمير 2016 حتى تاريخه، ومن ثم أصبح ضمن فريق جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
علما بأن المستشار ذاته تم الاستغناء عنه بسياسة الإحلال عام 2012 وفق القرار الوزاري رقم (240) ، وفي العام ذاته أصدر الوزير المختص حظر الاستعانة بمن يستغنى عنهم بسياسة الإحلال وفق القرار الوزاري رقم (221).لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستعانة بخبرات المستشار المذكور وما يثبت استثناءه من القرارين المشار إليهما أعلاه من قبل الوزير المختص.
2 - نسخة من جواز المذكور أعلاه وإقامته، ومن الكفيل؟
3 - بيان عن فرق العمل التي شارك بها المذكور أعلاه.
4 - كشف بجميع المبالغ المحولة للمذكور، مشفوعا بالمستندات منذ نوفمبر 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5 - المبلغ المرصود في ميزانية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وموافقة مجلس الوزراء على إدراج تلك المبالغ في الميزانية وسبب إدراجها وأوجه صرف تلك المبالغ موزعة على بنود الميزانية.
6 - صورة من قرار تشكيل فريق عمل لتطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان في الأمانة العامة مشفوعا بأسماء الأعضاء والأعمال التي كلف الأعضاء بها والتي صرفت نظيرها المكافآت لهم، ودور المستشار المذكور في الفريق.
7 - موافقة الأمين العام والأمين المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومدير الشؤون المالية للسماح للمذكور بالاطلاع على الممارسات والمناقصات والأرصدة وميزانية الأمانة وميزانية جهاز مدينة الحرير وهو يحمل إقامة على شركة خاصة، وإذا كان هذا الأمر يشكل مخالفة، فما الإجراءات التي اتخذت؟