وجه النائب سعدون حماد سؤالاً إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن سبب إصدار قرارات نقل لعدد من المراقبين في هيئة القوى العاملة رغم استحقاقهم للترقية لمنصب مدير.ونص السؤال على ما يلي:
نمى إلى علمي انه بتاريخ 19/12/2018 صدرت مجموعة قرارات نقل لبعض المراقبين في إدارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة والتي يشغر بها منصب (مدير)، وذلك بهدف إقصائهم عن الترقية لهذا المنصب وافساح المجال لمراقبين آخرين اقل منهم في عدد سنوات الخبرة والخدمة لإصدار قرارات ترقيه لهم لشغل هذا المنصب، في محاولة لتجاوز قوانين وقرارات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، الخاصة بالمفاضلة بين المرشحين للحصول على الترقية ، حيث إن المفاضلة تتم بين المراقبين لكل إدارة من الإدارات على حدة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل المراقبون الذين صدرت بحقهم قرارات نقل من إداراتهم بتاريخ 19/12/2018 التي يشغر بها حتى الآن منصب (مدير) مستوفون جميع شروط الترقيه قبل صدور تلك القرارات ؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب ، فما أسباب إصدار تلك القرارات الخاصة بنقلهم على الرغم من استحقاقهم الترقية لمنصب مدير واستيفائهم جميع الشروط قبل صدور قرارات نقلهم ؟
2- تزويدي بكشف تفصيلي لبيان الحالة الوظيفية لجميع المراقبين في إدارات عمل محافظة حولي ومحافظة الاحمدي وإدارة عمل العقود الحكوميه التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة قبل تاريخ 19/12/2018 لكل مراقب على حدة. 3- تزويدي بنسخة من جميع قرارات نقل المراقبين الصادرة بتاريخ 19/12/2018 في إدارات عمل محافظة حولي ومحافظة الاحمدي وإدارة عمل العقود الحكوميه التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.