افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية صباح امس بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وناقش مجلس الأمة طلبي مناقشة بشأن موضوعي التوظيف والبطالة.
واستعرضت وزيرة الدولة للشؤن الاقتصادية مريم العقيل أرقاما وإحصائيات حول نسب العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص كاشفة عن أن مجموع القوى العاملة في الكويت لعام 2018 وصل إلى 2.05 مليون موظف. وقالت العقيل إن «نسبة 82.9% من إجمالي قوة العمل موجود في القطاع الخاص والذي يشمل 1.7 مليون موظف بينما 349 ألفا يعملون في القطاع الحكومي بنسبة 17.04% من إجمالي قوة العمل.
وأوضحت أن «عدد الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ 61 ألف كويتي بنسبة 3.6% بينما غير الكويتيين 1.6 مليون بنسبة 96.4%، فيما بلغ عدد الكويتيين في القطاع الحكومي 272 ألفا بنسبة 77.9% وغير الكويتي 75 ألفا بنسبة 21.4% إضافة إلى 2164 غير محدد الجنسية».
ولفتت إلى أن 35 ألف فرد يدخلون سوق العمل سنويا وستتم مضاعفة العدد بعد عشرين عاما، موضحة أن 8800 كويتي مسجلون في الخدمة المدنية ولم يتم ترشيحهم لعدم الحاجة، وأن أكثر من 68% من القوى العاملة الكويتية مؤهلاتها أقل من جامعي.
وأشارت إلى ان متوسط عدد المرات التي يرفض بها الكويتي الترشيح من ديوان الخدمة 5 مرات من أجل الحصول على جهة محددة يرغبها.
وأضافت العقيل « 41.3% من المواطنين في القطاع الخاص يعملون في الإدارات العليا تزيد أجورهم 2000 دينار عن القطاع العام»، مشيرة إلى أن غير الكويتيين في القطاع الخاص يتركزون في وزارتي الصحة والتربية.
وأشارت إلى وجود 28 جهة حكومية تعييناتها لا تخضع لديوان الخدمة المدنية و نظامها يقوم على العرض والطلب . وأوضحت أنه في كل سنة في أول شهر أبريل يتم طلب احتياجات الجهات وبناء عليها يتم التوظيف مؤكدة أن الديوان لا يفرض التعيين وإنما يعرض الوظائف على الباحثين عنه.
وذكرت أن عدد المسجلين لدى الديوان من المؤهلات الجامعية و لا يوجد لهم احتياج نحو 3658 نسبة المهندسين منهم 63% والحقوق 7% والعلوم السياسية 5.3%، أما عدد المسجلين ولا يوجد لهم احتياج من الحاصلين على دبلوم فهم 1609.
وأكدت العقيل استمرار سياسة الإحلال في الوظائف حيث تم إحلال 3140 وظيفة خلال العام الماضي في القطاع الحكومي، كما أن هناك 161.3 ألف وظيفة في القطاع الخاص ممكن إحلالها خلال 5 سنوات.
وبينت أن الوظائف الحرفية والفنية والخدمية فيها نقص ولا يوجد فيها خريجون كويتيون وهناك تخصصات في التعليم لايوجد منها خريجون وايضاً الوظائف الصحية مثل الطب المساعد والمهن التي تحتاج إلى فنيين ، والخدمات الصحية والطبية تعاني من نقص شديد في الموارد الوطنية.
وقالت إن عدد من رفضوا ترشيحات الديوان من المواطنين 6081 حالة منهم 11 شخصا رفضوا الوظيفة 50 مرة. وأشارت العقيل خلال استعراضها احصائيات سوق العمل في القطاع الخاص إلى ان العقود الحكومية فيها كويتيون يأخذون راتبا من الشركة بالاضافة الى دعم العمالة وأن ذلك يعني انه يأخذ الراتب بناء على المناقصة والعقد الحكومي ودعم العمالة من الحكومة.
وبينت ان عدد غير الكويتيين في القطاع الخاص 1.6 مليون والكويتيين 61.8 ألفا، وأن النسبة الأكبر من الكويتيين في القطاع الخاص تتركز في قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بنسبة 39% يليها التمويل والتأمين والعقار وخدمات الأعمال بنسبة 23%.
وأشارت إلى أنه من المتوقع تعيين ألف كويتي سنويا في الحكومة وإحلال 15 ألف وظيفة في القطاع الخاص سنويا.
وقالت إنه تم وقف تحويل الوافد من قطاع إلى قطاع بمعنى لا يمكن أن يأتي الوافد صياد ومن ثم يحول إلى باحث قانوني لدى جهة حكومية حتى لو كان لديه شهادة القانون.
وعرضت العقيل خارطة طريق لحل مشكلات سوق العمل تمثلت في إعداد مصفوفة مواءمة التعليم وسوق العمل ونظام التحكم بالتدفق العمالي وفق الاحتياجات من خلال الميكنة.
وأضافت أنه من ضمن الخطة تحديد الحجم الأمثل للقطاع الحكومي في ضوء استراتيجية التنمية والالتزام بسقف التعيينات واعتماد البديل الاستراتيجي وتكويت قطاعات مناسبة لعمل الكويتيين وتنمية المشروعات الصغيرة وفتح الاستثمارات الأجنبية .
وذكرت أن هناك دراسة أعدها مجلس الأمة قطاع «الدراسات والبحوث» عام 2013 تناولت مشكلات التوظيف والبطالة وانتهت الى توصيات والحكومة أخذت بهذه التوصيات وتم تطبيق بعضها ما يدل على التكامل بين السلطتين.
وأشارت إلى أن من اهم التوصيات تنمية المشاريع الصغيرة وتنفيذ برامج الخصخصة وتعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل والبديل الاستراتيجي.
ثم فتح الرئيس عيسى الكندري فتح باب المناقشة .
خليل ابل: الحلول المعروضة هي دون برامج قابلة للمراقبة، وانا اسأل كيف ستشجعون الشباب الكويتي لاحلال ال160 الف وظيفة في القطاع الخاص وهو بلا امن وظيفي، وهل تعرفين البديل الاستراتيجي وهو اصلا اقتراح بقانون وليس مشروع بقانون حكومي، وسنمنحك كوزيرة بضعة شهور كفرصة للمتابعة.
صالح عاشور: التقرير اوضح ان هناك 30% غير كويتيين في القطاع العام، والحكومة العاجزة عن توظيف 8000 كويتي هذه حكومة فاشلة ولا تستحق الاستمرار، وغير مقبول ان يبقى المهندس 3 سنوات بلا وظيفة.
اسامة الشاهين: اصلاح الخلل مرتبطة باصلاح التركيبة السكانية، مبينا ان هناك حوالي ألف غير كويتي اداري في النفط برواتب تتجاوز ألف دينار، و825 صيدلاني غير كويتي في الصحة، مبديا اسفة لعدم وجود قائمة سنويا للتوعية باحتياجات سوق العمل من التخصصات للسنوات المقبلة
عمر الطبطبائى: على الحكومة ان تأتي بالحلول وعلى النواب التشريع، ونحن اما كلام انشائي انما اين الحل، واليوم على الدولة تغيير مفهوم التوظيف من التكديس الى خلق مشروعات جديدة توفر فرص عمل، ووضعنا اليوم لا يختلف عن مصر في التكديس والفرق ان عملتنا قوية
سجال حمدان وبوشهري
حمدان العازمي: المجلس غير قائم بدوره، وكل وزير يتفلسف على التوظيف للكويتيين في كتب الترشيح وكأن الكويتي يطر منهم بحجة وجود تكدس، والوزيرة جنان تقول اعطوا لكل نائب اثنين فقط وهذه طرارة وعيب واقول لك ولغيرك من الوزراء وقوفكم حجر عثرة راح يدششكم بروسكم الطوفة، وعيب عليكم عدم حل مشكلة التوظيف للكويتيين.
الوزيرة جنان بوشهري: نحن في الاشغال لا نرفض اي طلب ترشيح ونساهم بتعيين كل الكويتيين من المتوسط والثانوي والدبلوم والجامعي، المشكلة حين يأتيك عضو ويفرض عليك وضع الشخص في القطاع المحدد بالمنطقة المحددة وهو ما يسبب تكدس ونقص في قطاعات اخرى وهذا ما نرفضه
العازمي: هذه الوزير ستدخل معنا الطوفة، وراح نشوف انها تعدت دورها.
بوشهري: انا اعرف حدودي والتزم
العازمي: لا تعرف حدودها
بوشهري: اعرف صلاحياتي واعمل من خلالها
العازمي: راح نوقفها عند حدودها، فهي تشتكي على نواب وتتكبر اكبر من اللازم، وعن قريب راح نوقفك ونعلمك شغلك في الوزارات التي تعملين بها
ابل وخورشيد والفضل احتجاجا على حوار وحديث حمدان العازمي ومهاجمته للوزيرة
العازمي: هذه ليست فزعة طائفة ولا تكسب انتخابي، هذه وزيرة يجب ان توقف عند حدها، واللي ابيه يتعين غصباً عنكِ
خوشيد: في مساس عطني ارد عليه، لا يجوز يتمادى
الرئيس الكندري: هذا سجال لا يمكن اعطيك
خورشيد: اسكت حمدان احترمناك كثيرا، لي متى تتمادى العازمي: كل جلسة سأتحدث عنها .. الكندري: سأرفع الجلسة اذا تم الاستمرار بالفوضى.. الرومي: العمل المهني غير متوفر للاسف، والمشكلة تقع في عدم عدالة الرواتب بقطاعات الدولة، والمشكلة متصلة بغياب الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
محمد الدلال: ارقام الوزيرة العقيل ليست جديدة بل متداولة، ولا زلنا نعتقد انها ليست دقيقة، ونحن رهائن لحكومة لا تملك تصور للتوظيف، وانا بودي الخروج من اللجنة لانني اشعر بعبء عدم الانجاز ومرد ذلك القصور الحكومي شعيب المويزري: اذكر وزيرة الاشغال بأنها اقسمت على الدستور وبأنها ستجيب سؤالي وفق المدد الدستورية وقد تجاوزت المدد على سؤال قدم لها منذ 5 مارس الماضي، ومن المؤسف اننا نناقش احد حقوق المواطنين الاساسية، وسبب المشكلة عدم احترام الحكومة لنصوص الدستور وما تنطوي عليه من حقوق
عادل الدمخي: اختصر الوضع بتغريدة للاخ ابراهيم دشتي “ المضحك المبكي بنتي خريجة هندسة امتياز مع مرتبة الشرف ومثلت الكويت بمشروعها وحصلت على المركز الاول من بين 214 دولة، وهي الان تعمل تجريبيا وتسجل الصادر والوارد في مكتب.. حسافة على ما تتعرضين له يا يبا”، متسائلا لماذا الكويتي يشعر بالامان في القطاع العام ويعاني في الخاص، والبطالة في كل بلد هي سياسة عامة يساءل عنها رئيس الحكومة، العلة ان مشكلتنا بعدم وجود فرص لمهندسين في دولة من اكبر المنتجين للنفط، ومشكلة التعليم اليوم هي من اكبر المشكلات واين دعم التعليم الحرفي، وكيف نسكت عن تلاعب تجار الاقامة من شيوخ وتجار لا توقفونهم عند حدهم وهم معروفون ولا تحاسبونهم
خليل الصالح: هذا التقرير بالارقام لاول مرة يأتينا من الحكومة، للوقوف على فرص العمل المستقبلية للمواطنين، ونحن رأينا خلل عميق في الدولة متمثل في غياب الاستراتيجيية الخاصة للقضاء على البطالة
خورشيد: القضية متصلة بالامن القومي الاجتماعي، ويفترض ان يضع مجلس الوزراء القضية على رأس اولوياته، فالبلد مقبلة على 160 الف خريجيين بعد 5 سنوات وان لم نعالج المشكلة بحلول فلا جدوى من الحديث. وزير النفط: القطاع النفطي وغير الكويتيين فيه من التعيينات، وديوان الخدمة المدنية باحصاءاته لا يشمل القطاع النفطي، ونسبة تكويت عقود المقاولين 26% بعدد 4 الاف و800 كويتي، وهناك حوالي 13 وظيفة لاجنبي في العقود النفطية
خورشيد: بوسع مجلس الوزراء زيادة نسبة التكويت الى 25% اضافية عبر التركيز على تكويت وظائف في عقود المصفاة الرابعة.
استجواب رئيس الوزراء
أعلن النائب عبد الكريم الكندري عن نيته في تقديم استجواب لرئيس الوزراء، قائلاً، إن لم تجد «الحكومة» الحلول لحال الدولة المتردي عليها أن ترحل.
توصيات مجلس الأمة بشأن قضية البطالة والتوظيف
- زيادة ورفع الرواتب المتدنية
- تقديم تقرير نصف سنوي في ما يخص البطالة لمجلس الأمة
- إنشاء مشاريع عملاقة تدر للدولة بالربح وتوفر فرص عمل
- حل مشكلة عدم توظيف خريجي الهندسة في القطاع النفطي وغيره
- إقرار كوادر مالية لتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص
- إنشاء هيئة مستقلة لدعم العمالة الوطنية
- زيادة نسبة توظيف الكويتيين في العقود النفطية وغيرها - عدم التساهل في إحلال العمالة الوطنية في القطاع العام
ووافق مجلس الأمة من حيث المبدأ على اقتراح النائب عدنان عبدالصمد تشكيل لجنة مختصة تنظر في قضايا التوظيف خلال فترة الصيف وتضم عدة لجان برلمانية أو من يمثلها، وأجل التصويت عليه إلى حين وضع ضوابط عمل هذه اللجنة بطلب يقدم في الجلسة المقبلة.
وطالب نواب خلال المناقشة بخطوات عملية لتشجيع العمالة الوطنية على التوجه للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعليمية لسوق العمل، معتبرين أن ما عرضته الوزيرة كلام مكرر وأن الحلول التي طرحت غير قابلة للتطبيق.
وتساءل النواب»كيف نشجع الكويتي على التحول للقطاع الخاص وإحلال 160 ألف وظيفة في ظل عدم وجود أمان وظيفي».
وأضافوا أن ما ذكرته الوزيرة ما هو إلا أمنيات لن تتحقق خلال المدة الزمنية المطروحة والتي ذكرت أنها 5 سنوات.
وأوضح النواب أن الواقع يقول غير الأرقام والبيانات التي عرضتها الوزيرة، وأن الحكومة فشلت في توظيف 8000 كويتي لا سيما خريجي الهندسة، إضافة إلى ارتفاع أعداد الوافدين 600 ألف خلال 5 سنوات .
وطالب النواب بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة 14 ألف عاطل عن العمل من خلال الإحلال الوظيفي وإصلاح التركيبة السكانية، وأن يكون هناك نشرات دورية لتخصصات سوق العمل.
وأكدوا عدم وجود تصور حكومي واضح لحل قضية التوظيف مشيرين إلى مطالب نيابية سابقة بتضمين خطة 2035 مشاريع محددة وواضحة عن آلية توظيف الكويتيين في القطاع الخاص وشددوا على أهمية وضع خطة توظيف تتعلق بالسنوات العشر المقبلة، والعمل على إصلاح التعليم باعتباره الأساس في إعداد مخرجات تواكب سوق العمل. وطالب نواب كل الوزراء بتزويد المجلس بخططهم لخلق فرص وظيفية خلال السنوات الخمس القادمة، محذرين من أنه بعد عامين سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 50 ألف عاطل.ولفتوا إلى أن القطاع النفطي يوجد به تخصصات كافية لاستيعاب الخريجين المؤهلين من الكويتيين إلا أن الاختبارات الصعبة تقف حجر عثرة في توظيفهم. وأكد النواب أهمية تعديل القوانين بما يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي وإيقاف عقود الاستعانة بالوافدين للحد من الارتفاع السنوي في نسب البطالة
استجواب وزير المالية
أعلن النائب بدر الملا عن تقديم استجواب لوزير المالية بداية شهر يونيو المقبل.
خالد العتيبي : خلال عرض الوزيره شاهدنا شرحا نظريا جيدا لكنه في الواقع العملي هناك خلل واضح وفشل حكومي في تقدير سوق العمل الكويتي ، شي مؤسف ان نري العجز في القطاع النفطي ونحن دولة مصدره البترول ، هناك تخبط حكومي في سياسة الإحلال ، لا يعقل ان يكون هناك 14 الف كويتي عاطلين عن العمل في ظل توظيف 3 ملايين وافد ووافده
عبدالله الكندري : عدم تواجد الحكومة بشكل كامل يدل علي عدم وجود نية لديها في حل هذه القضية ، بعد سنتين سيكون لدينا 50 الف عاطل عن العمل غير 14 الف طلب حالي عن التوظيف فما هي خططكم لتلافي هذا الامر ، المقابلات الشخصية تعتبر هي المفتاح السحري للواسطة ونتمني القضاء عليها ولا يوجد معايير واضحة للتعيين ..
الحريص : لا نشك في ديوان الخدمة المدنيه ولكن لا يقوم في دوره الحقيقي ، القطاع النفطي فية تخصصات كافية لتوظيف جميع الكويتيين والاختبارات تعني ان هناك شك في الجامعات الداخلية مما يفترض من الاختبارات ان توضع لمن شهاداتهم من الخارج
الدقباسي : يجب ان يكون الكلام مقرون بافعال وتشريعات ، الكل يري كيف ان الوافد يجد فرصة عمل وهو لا ويجب تعديل القوانين وإيقاف عقود الاستعانه ، ساقدم تشريع يما يحقق الاستقرار والامان الوظيفي لهم في انه يجب ان نكون واضحين مع الناس وصادقين معهم في توظيفهم ومحاسبة من يقف ضدهم
عبدالوهاب البابطين : نتحدث عن سياسة عامة والمشكلة الرئيسية تكمن في كل بيت كويتي والباحثين عن العمل فاق ال 8000 آلاف ، من هو المسؤول عن المشكلة والسياسة العامة ؟ هو سمو وئيس ااوزراء نحن لا نتحدث حزئية نتحدث عن سياسة واضحة ، واعلن تأييدي لاستجواب عبدالكريم واول الموقعين على ورقة عدم التعاون
رياض العدساني : يفترض ان لا يكون لدينا زيادة لعدد العاطلين ، ارى حكومتين في مجلس وزراء واخد ومجلس الشيوخ فقط
أطالب إصدار بيان بشان التخلي عن مجلس الأمناء ، ومن الواضح صراع الشيوخ واي استجواب مقدم لأي وزير ساكون معاه وايضاً اايد الاستجواب لرئيس الوزراء وانتقل المجلس لمناقشة بند الشهادات المزورة ولمدة ساعة ولكل نائب 3 دقايق وتمديد 3 دقيقتين
خليل ابل : ارجو تأجيل هذا الامر للإنهاء من تقرير لجنة التعليمية وسوف يقدم بعد اسبوعين
ووافق المجلس على تأجيل مناقشة الشهادات المزورة ، ورفض 16 توصية بشان التوظيف ويوافق على اقتراح عبد الصمد بتشكيل لجنة صيفية لمتابعة القضية وملاحظات النواب بما فيها التوصيات ، وانتقل المجلس لبند مناقشة لطلب احالة نواب تضخمت حساباتهم للنيابة
عادل الدمخي : نحن لانتحدث عن اشخاص والمتهم بريء المشكلة بالنهج الذي استخدم كاداة لكسب ولاء النواب ، واليوم لدينا قوانين تعارض المصالح وحدة تحريات وتحقيقات وامن دولة ، وللاسف استغلال بعض النواب ذلك يسئ للدولة والحكومة برئيسها والرشوة لا تقتصر على الفلوس فقط
بدر الملا : يبدو ان الحكومة لا تحترم المجلس والدليل انها لم تقدم اي بيان ولا تهتم بهذا الامر وعدم جديتها واضحة جداً ، والان أؤكد تقديم استجوابي لوزير المالية في يوليو
الدلال : في 2011 كان هناك ردة فعل تجاة الفساد حتي وصلنا الي قضية القبيضة ولا نقبل ان يكون هذا المكان مثال للفساد السياسي ويجب ان يكون لنا وقفة علي مشتوي المجلس والحكومة لمكافحة الفساد
عبدالله الكندري : الكل يتكلم عن قضية الإيداعات المليونية التي اثارها النائب رياض العدساني وسوالي ما دور هيئة مكافحة الفساد التي أصبحت كالمستوصف لا يراجعه الشخص الا اذا مرض
الطبطبائي : واهم من يظن ان الرشاوي فقط في البرلمان ، لكن سؤالنا اين هو من يرشي ، دول اختفت وهي غنية بسبب الفساد ، واللائحة الداخلية للمجلس تساعد بنشر الفساد والفساد مو بس فلوس لكن الحكومة هي من ساهمت علي نشر ثقافة الفساد
الرومي : لا شك ان العدساني في هذه القضية له موقف جرئ يشكر عليه لكن هذا المجلس تعب اهل الكويت حتي يأتي بالديمقراطية ولدينا زملاء اخوان عانوا وسجنوا وأصبح بعضهم في الغربة وبعد ذلك للاسف يتم طرح القضية مره اخري ، هدفي ليس الانتقام من الزملاء انما اليوم فان المجلس باكملة علي المحك
حمدان العازمي : هذه القضية خطيره ولن ننتهي وفِي المحالس القادمة سوف تتكرر هذه القضية وتوقعنا ان يقوم وزير المالية ويبين لنا اسباب هذه القضية والية إجراءات عدم تكرارها والمجلس شريك بعدم وضع ذمم زوجاته وابنائة المالية. الفضاله : لو رياض لم يتحرك هل كنا سنشهد هذه الاحالات ، وهذا امر غير مقبول ، ووزير المالية قالي ان هناك تحركات ولكن بطيئة وبعض قياديين الدولة عليهم شبهات مالية وعلي الحكومة ان تستأنف القضية في حاله حفظها من قبل النيابه العامة
بدر الملا : نريد ان نعرف متي أبلغت البنوك وحدة التحريات المالية ومتي قامت بالتحرك للنيابه العامة ، القبيضة القدامي لم يتوبو توبة نصوح ، وذكرت اسم محافظ المركزي حتي اعرف هل هو مستمر في رقابته علي بعض النواب السابقين والعضو الملثم ومتمسك باي استجواب يقدم لوزاره المالية تجاة هذه القضية
رياض العدساني : هناك نواب حاليين تم تحويلهم الي النيابه وتم استدعاؤهم وهناك فساد ايضا في شركة للاستثمار مع احدي الشركات العقارية بتحويل من ديوان المحاسبة للنيابه العامة وصندوق المواني فية الكثير من التجاوزات وهناك نائب نشط فعلي في المجلس وهو نصاب شريك في هذه السرقات التي تم توزيعها كأرباح
وزير الماليه : اقسم بالله لو اخوي ولد امي وأبوي سأطبق عليه القانون ولو ولدي سأطبق عليه القانون ، وحدة التحريات المالية انا مسئول عنها سياسيا وليس فنيا وهي وحدة تحت المجهر الدولي للحفاظ علي التحركات المالية ،
والقانون الزم جميع الجهات الماليه بعدم تقديم اي معلومات تقدم عن اي عميل ، من 2015 حتي امس بلغت حجم الإخطارات 4388 اخطار ، و564 احالة للنيابه العامة او الجهات الخاصه في الدولة ، و277 ملف موجود ملف في امن الدولة و96 ملف تمت احالة للنيابه العامة ، والوحدة يجب ان نحافظ علي استقلاليتها وآليات عملها .
التوصيات
نوصي الحكومة ان تقدم للمجلس كل سته اشهر تقرير لمتابعه مثل هذه القضايا والمجلس يوافق عليها ورفع الغانم الجلسة الي 30 ابريل.