لوح النائب عمر الطبطبائي باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية قضية تزوير الجناسي وتغيير الهوية الوطنية
وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إنه من المعروف تاريخيا ان اساس هذا الهدف هو السلطة من اجل كسب الولاءات ولتدمير الديمقراطية
واضاف ان مجلس الامة والحكومة يتحملان المسؤولية الكاملة في ذلك، لافتا الى ان تلك المشكلة قديمة ومنذ الستينات ولم يتم اي تحرك جدي لحلها.
واشار الى انه في احدى الجلسات السابقة للمجلس تم طلب عدم التحقيق في قضية الجناسي المزورة، وان الذين صوتوا هم 8 نواب فقط
ورأى انه لو الحكومة جادة لانهت هذا الملف لرأينا تحركها خاصة وانهم يشكلون اكبر كتلة بالمجلس كوزراء ونواب
واشار الى انه تم وأد بعض الاستجوابات التي تقدم وايضا وأد بعض القوانين التي تفيد المواطنين
وأكد انه آن الاوان للتصدي لهذا العبث بالهوية الوطنية ومحاولات تدميرها وكذلك العبث بمستقبل المواطنين
وبين انه منذ عام 1995 اكتشفت 50 ألف حالة لجنسيات مزورة وان المواطنين تضاعفوا 8 مرات منذ احصاء 65
وقال الطبطبائي انه رغم ان هناك حديث عن الخلل بالتركيبة السكانية وضغط على الخدمات والتعليم والاسكان فإن هذا لا يمنع الحكومة من حل هذه القضية.