قالت حكومة البحرين اليوم الخميس إن المملكة تلقت 2.3 مليار دولار في 2018 وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين.
كانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وافقت العام الماضي على تقديم عشرة مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه البحرين على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للعودة إلى سوق السندات العالمية بعدما التقت بمستثمرين لمناقشة إصدار دين جديد محتمل هذا العام في خطوة ستكون هي الأولى من نوعها منذ الإنقاذ المالي الخليجي.
وجاء في بيان إعلامي صادر عن حكومة البحرين نقلا عن ممثل لوزارة المالية أن المملكة تلقت الدفعة الأولى بالكامل وأن تسلم الدفعة الثانية بدأ بالفعل.
وقال البيان إن البحرين ستتلقى مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023.
وذكر البيان أن عجز الموازنة سينخفض من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4 بالمئة في 2019، ثم إلى 2.1 بالمئة في 2020.
وفي إطار اتفاق العام الماضي مع جيرانها، أطلقت البحرين سلسلة إصلاحات العام الماضي من بينها فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة إلى جانب المزيد من إجراءات خفض الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.
وذكر البيان أن العجز انخفض أكثر من الثلث وأن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ما زال قويا. وأضاف أن البحرين تبرهن على التزامها بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام عبر التنفيذ السريع لبرنامج التوازن المالي.