وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر أمس، والمدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، اضافة الى تقارير اللجان عن عدد من القوانين وطلبات المناقشة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية خلال الفترة الماضية. وصادق المجلس على مضبطة جلسة طرح الثقة بوزير الاعلام محمد الجبري، والتي اعلن الامين العام غياب النائب محمد المطير عنها بدون عذر، وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة ومدرج عليه 5 رسائل واردة من بينها رسالتان لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.
أما الرسالة الثالثة فجاءت من رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة شهر حتى تتمكن من إعداد تقريرها، ونصت على «بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموفق 2019/04/16 في شأن طلب تشكيل لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع لمدة شهر، ولما كانت اللجنة بصدد إعداد تقريرها بشأن ذلك، فإن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من التحقيق وذلك بسبب نقص المعلومات وتأخر ورود البيانات». وأضافت: لذا فإن اللجنة تطلب من المجلس الموقر الموافقة على تمديد عملها لمدة شهر حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي في الموضوع ومن ثم تقديمه لمجلسكم الموقر.
وجاءت الرسالة الرابعة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها، ونصت على «بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018 بالموافقة على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالنظر في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الكهرباء والماء وأي أجهزة مختصة أخرى في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار، على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها». واضافت ونظرًا لورود عدد من المستندات والتقارير للجنة مؤخرًا ذات صلة بموضوع التحقيق فإن اللجنة ترغب من المجلس الموقر الموافقة على منحها مهلة إضافية لمدة أسبوعين، حتى يتسنى لها إعداد تقريرها حول الموضوع المشار إليه.
أما الرسالة الخامسة فتضمنت تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 فبراير 2019 حتى 30 أبريل 2019 عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي نقطة نظام قال النائب بدر الملا يجب ادراج طلبات المناقشة وفق المادة 148 وقدمنا طلب للتحقيق في موضوع الجنسية فلماذا لم يتم ادراجه؟ والنواب لا يعرفون ان الطلب مدرج على جدول الاعمال. وقال الرئيس الغانم طلبات المناقشة هي من تدرج اولا لكن طلبات التحقيق تظل حتى ياتيها الدور وهذه طريقتنا ولن نغيرها.
وكان اول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب صالح عاشور قائلا: ان قضية فوائد قروض المواطنين يجب اسقاطها او الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به باستقطاع غلاوة المعيشة لها. واضاف عاشور اتمنى من الوزير انس الصالح ان ينظرون بهذه القضية بكل اهتمام خاصة خريجي الحقوق من تقدير جيد جدا وامتياز فمن غير المقبول عدم قبولهم في الفتوى والتشريع، في حين يتم قبول خريجي جامعات متخلفة عن جامعة الكويت ونحتاج اهتمام اكبر من الوزير. وعن رسالة لجنة حادثة الامطار قال عاشور: ننتظر موسم اخر للامطار ولايزال المتضررون من موجة الامطار لم يحصلوا على تعويضاتهم وهي فترة طويلة فمر سنة ولم يتم تعويضهم، فيحتاج الاسراع في تعويض المواطنين الذين تضررت املاكهم، فالبعض حصل على قروض لاصلاحها.
وعلى صعيد متصل شكر عاشور الامانة العامة على تقريرها بشان حضور اجتماعات اللجان والجلسات فلهم كل التقدير.
وتحدث النائب علي الدقباسي مشددا على أن اوضاع المنطقة محتقنة ولابد ان تكون لدى الحكومة الجاهزية والاستعداد لما يحتمل حدوثه في ظل وصول القطع الحربية الاميركية، وعلينا الالتفاف خلف قيادة سمو امير البلاد وعلى الحكومة الا تترك المجال للقيل والقال ليؤثر على الامن ومطلوب جيش إلكتروني يتعامل مع الاحداث الحالية ومنح الثقة للأجهزة الامنية.
من جهته، قال النائب احمد الفضل : اشكر سمو الامير لعفوه عن المواطن سالم الدوسري والشكر موصول للنائب ناصر الدوسري الذي لم يبيع الوهم وطلب من صاحب الامر وبرجاء منه لينال مايراده بشان العفو وهذا عادات وتقاليد اهل الكويت وسالم الدوسري رغم اقترافه الخطا اعتذر بينما تضيق مطاعم تركيا بالمتهمين.
وأضاف الفضل : ماحدث في جلسة العفو تأجيج للاوضاع رغم ان رئيس مجلس الامة اعلن قبل اربع ايام ان الحكومة لن تحضر وأتذكر النائب السابق النفيسي في الثمانينات عندما قال اخطانا عندما كنا نلاحق الوزراء في ظل الاوضاع الملتهبة آنذاك واقول الاخوة لابد ان يعود ربعكم من الخارج ويطبقون ماعليه ثم يكتبوا رسالة اعتذار لسمو الامير واقول لكن ربعكم ليسوا افضل من ابو رفعة.
وهنا حدث سجالا بين الفضل والنائب اسامة الشاهين الذي أكد ان ما قاله الفضل خلط رخيص للأوراق عندما يقحم الشرفاء في كلام غير مقبول وهو اساء لهم بينما كان يتسكع في مطارات بيروت ونحن سلكنا طريق الدستور والسلطات، والفضل يرد بقوله انا أتسكع حيثما اريد لكن لست عبدا لمرشد مسجونا في مصر.
وطالب الغانم النائبين ضبط النفس ويخاطبهم بالقول نحن في رمضان وصلوا على النبي، معلما انه سيتم شطب كل ما ورد به اساءة. بدوره، قال النائب محمد الدلال: تقدمنا بقوانين العفو من خلال أدواتنا التي اتاحها لنا الدستور وهذا واجبنا وعلينا الالتفاف خلف الوحدة الوطنية وتوجيهات سمو الامير في ظل الاحداث الحالية
وأضاف الدلال : يجب ان تضع الحكومة ضوابط دائمة لعملية التوظيف في الفتوى والتشريع بعيدا عن الواسطات
واكد الدلال ان غياب بعض النواب عن اللجان البرلمانية يعيق عملها ولابد من اعلان اسماء الحضور والذين يتخلفوا عن حضور اجتماعات اللجان.
بدوره قال النائب خليل الصالح : نتذكر في هذه الايام وقفة سمو الامير في تفجير مسجد الصادق وحضوره مباشرة والدموع تنهمر من عينيه في موقف الاب لابنائه وسموه سحب فتيل الفتنة والازمة آنذاك في وقفته الكبيرة
وأضاف الصالح: هناك شهداء الصلاة سقطوا في مسجد الصادق ذهبوا الى جوار ربهم بينما ذهب من ارتكب هذا الجرم الى جهنم والشعب الكويتي وقف امام الوحدة الوطنية ووأد الفتنة والان علينا ان نقف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الحالية المتوترة
أما النائب عبدالله الرومي، قال: اقول لسمو الامير وولي العهد كل عام وأنتما واهل الكويت بخير وفِي ظل الظروف الحالية ونشد على يد الحكومة ونقول لها في السياسة الخارجية نقف معكم من اجل وحدة الكويت وأمنها واؤكد ان بلدنا لاتزال بخير ومن يريد ان يحكم على الكويت ووحدتها يرى التجمع في دواوين رمضان في موقف يجسد اللحمة الوطنية
وأضاف الرومي : ما يحدث في المنطقة أمر ليس سهلا ونسأل الله ان يجنب البلاد خطر هذه الاحداث، وننتقد الموقف الحكومي لعدم تعويض متضرري الامطار فالحكومة ليست ضعيفة او ماعندها فلوس كي تتاخر في صرف التوصيات حتى هذا الوقت.
وتابع الرومي: انتقد في نفس الوقت عدم انجاز تقاريرها وتقرير الامانة العامة للمجلس خير شاهد على تقاعس اللجان التي لا تجتمع.
ووافق المجلس على التمديد للجنة الفتوى والتشريع اسبوعين لانجاز تقريرها كما وافق على التمديد للجنة حادثة الامطار اسبوعين، وتلا الامين العام العرائض والشكاوى المدرجة على الجبسة، وانتقل المجلس لبند الاسئلة
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع يطلب فيها تمديد عمل اللجنة أسبوعين حتى تتمكن من إعداد تقريرها.
وطالب نواب أن تكون هناك عدالة وظيفية وقواعد للتوظيف، وبينوا أن قضية التوظيف يجب النظر إليها بعين الاعتبار من المسؤولين لا سيما المتفوقين من الخريجين من جامعات الكويت. ووافق أيضًا على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها.
وذكر نواب أن الحكومة إلى اليوم لم تعوض المتضررين وأكدوا ضرورة عدم التراخي في تعويض المواطنين المتضررين من السيول.
واطلع المجلس على رسالة تتضمن تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 فبراير 2019 حتى 30 أبريل 2019 عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتوجه نواب بالشكر لجهود الأمانة العامة في إعداد هذا التقرير
وانتقل المجلس الى توصيات استجواب الوزير الجبري في وقت قال فيه اسامه الشاهين الاستجواب شهد مبارزة سياسية راقية تمت بين الوزير والمستجوبين واشكر الجميع ثم وافق المجلس على التوصيات التي تقدم بها النواب بعدها انتقل المجلس الى بند استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب عبدالكريم الكندري
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي طبقا لنص المادة 69 تطلب الحكومة بحث الاستجواب في جلسة سرية والغانم يامر باخلاء القاعة
وفِي اول تعليق قال علي الدقباسي خلال حسابه بتويتر ضد الإحالة للسرية وضد الإحالة للتشريعية فيما يتعلق في استجواب رئيس الوزراء