بعد انقضاء عام ثالث على عمر الفصل التشريعي الـ 14 ، متضمناً جرداً تفصيلياً لكل ما قام به مجلس الامة من أعمال وإنجازات على الصعيدين التشريعي والرقابي .
ووفق شبكة الدستور، إذا كانت هناك ملامح عامة كثيرة لهذا النشاط البرلماني ، فان أبرزها تمثل في الحفاظ على خارطة التنوع التشريعي موضوعياً ، والترقي الى أعلى درجات التنسيق البرلماني والسياسي ، للوصول إلى صيغ إجماعية وطنية حول أهم القوانين التي نحتاج إلى إقرارها أو تعديلها ، أو استكمالها .
وفي المجال الاقتصادي الذي حظي على أربعة تشريعات برلمانية مهمة منها قانون المناقصات وقانون الوكالات ومنع الاحتكار ، لعله من المفيد التذكير بأن عددا كبيراً من حزمة القوانين التي أقرت ، احتاجت حتى وصولها قبة عبدالله السالم ، طريقاً طويلاً ومضنيا من البحث والنقاش والحوار عبر لجان المجلس ، وما رافقها من ورش عمل وجلسات حوارية أحيانا كقوانين البلدية والمناقصات
والوكالات وغيرها من القوانين المتخمة بالتفاصيل الدقيقة والحيثيات المتشعبة.
«المناقصـات»
نظراً لمرور فترة طويلة من تاريخ صدور قانون المناقصات العامة سنة 1964، شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي؛ حيث أضحى من الضروري إعادة
النظر في هذا القانون . فأصدر مجلس الأمة هذا القانون ليضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر إلى أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب أن توجد مرونة تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل والتغلب على الأزمات تحقيقاً للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية . فنص القانون على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، لها ميزانية ملحقة بمجلس الوزراء، ويختص الجهاز بتنفيذ الأحكام وكافة الإجراءات والأمور التنظيمية المبينة في هذا القانون إلى جانب تشكيل لجان و إدارات متخصصة لمعاونة الجهاز للتقييم و التأهيل الفني و تصنيف العروض .
«لوكـالات الـتـجـاريـة»
نظراً للتطور السريع للحركة التجارية والاقتصادية محلياً ودولياً فكان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ، و مبادرة المشرع في مجلس الأمة لإطلاق قانون جديد يتناسب مع الوضع.
القائم و يمنع الاحتكار في مجال تنظيم الوكالات التجارية. فنص القانون على إجازة أكثر من وكيل وموزع لوكالة العلامة التجارية ويشترط فيمن يزاول أعمال الوكالات التجارية أن يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن تكون ملكية رأسماله بما لا يقل عن 51% للكويتيين، وأن يكون مقيداً في السجل التجاري ومرخصاً له بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي الذي تشمله الوكالة .
و نص على أن تقيد جميع الوكالات التجارية في سجل الوكالات التجارية المقبولة لدى وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون، وسيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار لأي وكيل شركة أو منتج دون أن يكون وكيلاً مقيداً في سجل الوكالات التجارية .
و نص القانون الجديد على أنه وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط كفالة المصنع.
وأعطيت صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة، وتختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ويجوز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات .
«التخطيط التنموي»
الـتـخـطـيـط الـتـنـمـوي مشروع يعـتمده مجلس الــوزراء دون الـحاجة لـقـانـــــون ســنــــــوي.
نظراً لصدور المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، المعدل بالمرسوم رقم 307 لسنة 2007 متضمنا إنشاء هذا المجلس ليحل محل المجلس الأعلى للتخطيط ، وأن تحل الأمانة العامة لهذا المجلس محل وزارة التخطيط في الاختصاصات المقررة لها وفقا للقوانين واللوائح، فقد رأى المشرع الحاجة إلى قانون جديد لضمان المرونة اللازمة لضمان تحقيق أهداف الخطط التنموية للدولة
وعليه أصدر مجلس الأمة هذا القانون للالتزام بمكونات الخطة الوطنية التنموية طويلة الأجل والمرتكزة على الاستراتيجية العامة للدولة ، ونظراً للارتباط الوثيق والتلازم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة فقد أوجب القانون عرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده ، وذلك دون وجوب إصدار قانون بالخطة السنوية اكتفاء بإصدار قانون بالخطة الإنمائية متوسطة الأجل المنبثق عنها الخطط السنوية وبما يؤدي إلى سرعة تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة.