فيما أعلن تلفزيون النهار الجزائري أن النائب العام أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين و4 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا ، فقد انتهت المهلة القانونية منتصف ليل السبت لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليو المقبل، دون تقدم أي مترشح بحسب الإذاعة الرسمية، التي بينت أن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح سيجتمع اليوم للفصل في هذا الوضع “غير المسبوق” دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.
ولم يعلن المجلس الدستوري عن أسماء مرشحين محتملين، إلا إن وسائل إعلام ذكرت إن شخصا واحدا تقدم للترشح وهو عسكري متقاعد غير معروف.
وقال الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم الحزب المعارض عبد المجيد مناصرة إنه “سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح”، متوقعا إلغاء الانتخابات.