الوسط تواصل عرض إنجازات مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي حيث بدئنا في الحلقتين السابقتين بعرض أهم القوانين التي تم انجازها وكذلك عرضنا أهم القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات القادمة وكذلك القوانين التي تم تحويلها الى اللجان لمناقشتها والتصويت عليها وعرضها على المجلس ونتناول في هذه العرض انجازات جديدة للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي والتي سينتهي في الثاني من يوليو 2019 علما بأن هذا شهر يونيو سيكون مزدحما بالجلسات ومناقشة الميزانيات التي وافقت عليها لجنة الميزانيات البرلمانية
الدبلوماسية البرلمانية
استمراراً في تفعيل مفهوم الدبلوماسية البرلمانية ، واستغلال أهم ما فيه من مميزات كحرية التحرك ، والشفافية في التعاطي السياسي بعيداً عن القيود الرسمية الحكومية ، ومواصلة في إعطاء الزخم المطلوب للقضايا الوطنية والقومية والإسلامية ، دأب مجلس الامة طوال دور الانعقاد المنصرم على منح هذا المفهوم ما يستحقه من الاهتمام والتركيز ، وذلك عبر أكثر من ساحة وفعالية ومنتدى وتكثيفاً لسياسة تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني ، واصل رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جهوده في كشف السجل الإسرائيلي الاسود فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي ، وذلك عندما دعا دون مواربة في مؤتمري الاتحاد البرلماني اللذين عقدا في جنيف ( أكتوبر 2015 ) ولوساكا / زامبيا ( مارس 2016 ) الى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لطرد الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد.
وطوال فترة ترؤس مجلس الأمة الكويتي للاتحاد البرلماني العربي والتي استمرت ثلاث سنوات انتهت في مارس الماضي ، كان تركيز الرئاسة الكويتية تمضي عبر مستويين ، أولهما تقوية العمل العربي المشترك وعدم السماح لأي نقطة خلاف أن تمنع هذا العمل المشترك ، وثانيهما إعادة التركيز على القضية الفلسطينية كقضية عربية مركزية ذات أولوية في الوجدان الجمعي العربي .
وتم تتويج هذا الجهد البرلماني الكويتي بمنح مجلس الأمة الكويتي ممثلا برئيسه الغانم ووكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع وأمينه العام علام الكندري جوائر ( التميز البرلماني ) والذي تم على هامش المؤتمر ال 23 للاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم في القاهرة في إبريل الماضي ومؤخرا، استضافت الكويت مؤتمر الأمناء العامين للبرلمانات الخليجية والذي كان محور دورته موضوع ( الدبلوماسية البرلمانية ) حيث ألقى الرئيس الغانم كلمة أمام المؤتمرين ، تحدث فيها عن آفاق الدبلوماسية البرلمانية وأهميتها .
وأخيرا ..
إن إيمان المجلس بأهمية الدبلوماسية البرلمانية ، ينبع من ذلك الإحساس الجمعي بخطورة الأوضاع المحيطة ، وما ترافقها من مخاضات استراتيجية وتقلبات جيوسياسية ، والحاجة إلى خطاب شعبي مسؤول وناضج وحكيم ، يشكل رافداً وسنداً للسياسة الحكيمة والحصيفة التي يقودها سمو أمير البلاد والقيادة السياسية إزاء أبرز الملفات الساخنة إقليمياً ودولياً .
المشاركة المجتمعية
«الجلسات الحوارية » نهج جديد اعتمده مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر بإطلاق عددا من الأنشطة ذات العلاقة بالمشاركة المجتمعية لأهميتها في ترسيخ الثقافة الديمقراطية التي تعتمد على الإستماع لوجهات نظر الآخرين وتدعيم جسور التواصل والحوار وحرية التعبير وتبادل الآراء واحترامها رغم اختلافاتها. ومن منطلق متابعة تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس الأمة عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حلقة نقاشية تحت عنوان (المبادرون.. تحديات وحلول) تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استعرضت فيها هموم الشباب المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وعلى الصعيد ذاته، أطلقت إدارة الإعلام بقطاع الإعلام والعلاقاتالعامة موسمها الثقافي الأول عبر سلسلة من الجلسات الحوارية تحت عنوان (ساهم في التشريع). ً وطرحت الجلسات موضوعات مهمة تتلمس بعضا من هموم الفئة الشبابية في المجتمع الكويتي، إذ بحثت ظاهرة الحراك المجتمعي والانثربولوجيا الاجتماعية ودراسة تغيير البناء الاجتماعي في الكويت خلال نصف قرن وأزمة انعزال المبدعين وهجرة الكفاءات الكويتية إلى الخارج، ولم تكتف بهذا وإنما خرجت من كل جلسة بعدد من التوصيات لمعالجة الموضوعات المطروحة.
برلمان الطالب
ولم يغفل مجلس الأمة عن فئة الشباب في المجتمع الكويتي، إذ واصل المجلس برعاية وتوجيهات الرئيس الغانم بتنظيم برلمان الطالب للسنة الثالثة على التوالي بحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون ويتيح برلمان الطالب الفرصة للطلاب والطالبات للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وهمومهم في تجربة برلمانية فريدة متفقة ومتوائمة مع نصوص الدستور ولائحته الداخلية. وأقر برلمان الطالب قانوني تنظيم الجامعات الحكومية ورعاية الموهوبين بعد سلسلة من النقاشات داخل اللجان المختصة التي شكلها الطلاب أعضاء البرلمان، ويعمل اليوم أعضاء مجلس الأمة الحالي من خلال لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة هذين القانونين تمهيدا لإقرارهما خلال دور الانعقاد المقبل.على صعيد الخدمات المجتمعية التي يقدمها المجلس للمواطنين فإن
خدمة (ساهم في التشريع) والتي تتيح للمواطن المشاركة في التعليق على المشاريع بقوانين والإقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية وتقديم إقتراحاته عليها عبر موقع مجلس الأمة الإلكتروني حصلت على الجائزة التقديرية للدورة الرابعة للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن فئة أفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية كأحد أفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة.
وتمكن هذه الخدمة التي تعد تأصيلاً وتطبيقاً حقيقياً للمشاركة المجتمعية عبر إيصال مقترحات المواطنين ومشاركتهم الفعلية في سن القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية.
افتتاح مبنى صباح الأحمد
شهد مجلس الأمة نقلة عمرانية جديدة مع افتتاح (مبنى صباح الأحمد) الجديد في مجلس الأمة برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ويمزج الصرح المعماري الجديد بين جمال الحاضر وعبق الماضي، فإلى جانب المبنى التاريخي لمجلس الأمة الذي وقف شامخاً على مدار عقود شاهداً على محطات مهمة في تاريخ الكويت يشاركه اليوم مبنى جديد مستوحى تصميمه المعماري من شكل أمواج الخليج لسيتكمل جمال الصورة إلى جانب (الخيمة العربية) وهو الشكل الذي يتخذه المبنى التاريخي لمجلس الأمة.
ويقع (مبنى صباح الأحمد) للسادة الأعضاء ضمن حدود المجلس القائم على شارع الخليج وتبلغ مساحته الإجمالية 48 الف متر مربع منها 26 الف متر مساحة خضراء بينما يبلغ إجمالي المسافة المبنية 37700 والمبنى الجديد يتكون من بنايتين رئيسيتين هما مبنى الأعضاء ومبنى مركز المعلومات وملحق به مواقف سيارات يتسع لعدد 404 سيارات إضافة إلى المواقف الخارجية للنواب وكبار الزوار بسعة 118 موقفاً .
ويحتوي المبنى على بهو رئيسي خاص به يضم المسرح الذي تستوعب قاعته ما يقارب 500 شخص ويشمل 3 غرف للترجمة الفورية وإلى جانبه يقع مبنى آخر يضم القاعة متعدة الأغراض والتي تتسع لما يزيد على 80 شخصاً وهي مهيأة لإستقبال أكثر من نشاط في توقيت واحد.
ومر المبنى الجديد للمجلس الذي بدأ عقده في 2008 بمراحل متعددة وعراقيل عدة إلى أن أعاد المجلس الحالي الحياة للمشروع وتمكن من إنجازه بعد توقفه منذ العام 2011، حيث انتقل المشروع من وزارة الأشغال إلى مجلس الأمة في 19 أكتوبر 2014 وبدأ العقد الجديد الذي أشرف عليه المجلس بتاريخ 16 فبراير 2015 وحدد تاريخ التسليم في 30 سبتمبر 2015. وتمكن مجلس الأمة من إتمام المشروع خلال سبعة شهور وبمدة زمنية أقل من المقرر لها وهي تسعة أشهر.