وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قال في مقدمته:
نشر في احدى الصحف خبر سحب البلدية لمساحة مليون متر مربع كانت مخصصة لمناطق تخزينية منذ 5 يونيو وذلك بسبب تخلفها عن تطوير هذه المساحة للنشاطات التخزينية وبررت هذا التخلف بالضغوط واستغلال بعض الأراضي للنشاطات الزراعية والتعدي على أملاك الدولة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
(1) ما سبب عدم تطوير هذه الأرض المخصصة في منطقة كبد للمساحات التخزينية؟
( هل يوجد تخصيص آخر لمساحات تخزينيه بمناطق أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم تبلغ هذه المساحات؟
 ( ما خطة الهيئة العامة للصناعة لتخصيص وتهيئة مساحات تخزينية جديدة؟
(4) الدراسات والخطط التي تبين حجم الطلب وأسعار الأمتار التخزينية الفعلية بالسوق حسب كل منطقة ونوعية المخازن وتخصيصها (مواد غذائية ومواد إنشائية إلخ) ونوعية التخزين (مبردة مغطاة ومكشوفة (.
  (5) كشف بأسماء الشركات التي تدير هذه الأراضي المخصصة للمساحات التخزينية، وهل يوجد شركات تدير هذه المساحات التخزينية أدينت بأحكام جنائية أو تعدٍّ على المال العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء الشركات ومساحة كل منطقة تخزينية تديرها والرسوم أو الإيجارات التي تدفعها للدولة مقابل استغلال وتطوير هذه الأراضي
.كما وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، قال في مقدمته:
 ذكر وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي في مقابلة تلفزيونية بأن هناك قطعة أرض تنازلت عنها وزارة الإعلام وتم بيعها بقيمة (100) مليون دينار كويتي ونشر في المقابلة صورة من كتاب الشركة القائمة بالأعمال حسب الممارسة رقم (7) لسنة 2004/2005، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 
1- أين توجد هذه الأرض؟ وما عنوانها؟ وعلى من بيعت؟
2- هل القيمة التي ذكرها وزير الإعلام السابق صحيحة؟ وكم القيمة الحقيقية التي بيعت بها الأرض؟ وكيف قدرت قيمتها؟ 
3- هل تملك وزارة الإعلام الحق في التنازل عن هذه الأرض وبيعها؟ مع تزويدي بالمستندات القانونينة والنصوص التي تثبت أحقية الوزارة بالتصرف فيها.
4 - ما المشروع الذي كانت مخصصة له الأرض؟ ولماذا لم ينفذ هذا المشروع؟
5 - ما إجراءات التنازل والبيع لعقار تملكه الحكومة؟
6 - هل عرضت الأرض للبيع في المزاد العلني أو بطريقة المزايدة العامة؟ مع تزويدي بالإعلان الرسمي والأوراق الثبوتية التي تمت، وأسماء الشركات أو الأشخاص المشاركين في عملية البيع والعطاء المالي وكل جهة منه