أكد النائب د. بدر الملا أن استجوابه والنائب رياض العدساني لوزير المالية د.نايف الحجرف المكون من خمسة محاور يتضمن قضايا واضحة تستهدف إصلاح البلد وهو مدرج على جدول أعمال جلسة الغد، مؤكدا أن ما يدعم ما ذهبنا إليه من وضوح المحاور وعدم وجود أي مباغتة أن الوزير المستجوب لم يتقدم بأي طلب استيضاح للمحاور .
وأضاف الملا أن المحور الأول يتعلق بقواعد الميزانية والذي يؤكد أن قانون إعداد الميزانيات وقانون المراقبين الماليين لا يطبقان على أرض الواقع من الوزير ،مشيرا إلى ان تقديرات أبواب الميزانية وتنفيذها غير صحيح وهناك الكثير من المناقلات التي تتم بين البنود والتي كانت سببا في ظهور قضايا فساد ومنها ما يعرف في “ضيافة الداخلية».
ورأى الملا أن حساب العُهد هو أساس الإستجواب ويعتبر هذا الملف تجسيدا لمخالفات دستورية وقانونية وعدم احترام قرارات المجلس وما يصدره من قوانين وأسيء استخدام هذا الحساب ما أدى إلى تضخمه طوال السنوات الماضية بمليارات الدنانير .
وقال الملا: أعلم أن وزير المالية سيقول في جلسة الاستجواب أنه عالج ملف العهد وقام بتخفيضه “ لكن هذا لا يكفي يا معالي الوزير لأن تخفيض حساب العهد يجب أن يقترن بمعالجة سليمة وتسوية قانونية ولدينا من الادلة الكثير على ان الوزير لم يقم باتباع الوسائل السليمة للتعامل مع هذا الحساب،وأن وزراء مالية سابقين انشأوا لنا ميزانيات أخرى من خلال حساب العهد، وستكون لدينا أسئلة حرجة للوزير أثناء مناقشة الاستجواب»
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة أكد أن حساب العهد باب من أبواب الفساد يتم من خلاله تغطية مبالغ تم صرفها خارج إطار الميزانية وتتراكم فيه الفواتير سنوات طويلة وهذا سيفتح الباب على وزراء عدة وليس فقط وزير المالية الذي يجتهد لكن اجتهاده دون الطموح فالمسألة ليست رقمية لأن مهمة حساب العهد أنه يراقب الصرف غير الصحيح وبالتالي تسويته دون اتباع الطريق القانوني أو استغلال ثغرات موجودة في القانون لتخفيضه ليس من باب المعالجة السليمة .
وقال: وافقنا في المجلس على اعتمادات تكميلية تزيد على المليار دينار لوزارات الصحة والتعليم العالي والنفط وأرجو أن لا يقول وزير المالية أنه خفّض حساب العهد بهذا المبلغ لأن الاساس أن المجلس هو من وافق ، مع تحفظنا على الخلط المتعمد من قبل وزير المالية في إدخال مسألة العهد مع حاجات الناس لإحراج المجلس أمام المواطنين ومحاولة إيهامهم ان عدم الموافقة على الاعتماد التكميلي لوزراة الصحة مثلا من شأنه إخراج المرضى الكويتيين من المستشفيات في الخارج ، ومحاولة إيهام الناس أن طلبتنا الدارسين في الخارج قد يتضررون في حال عدم الموافقة على الاعتماد التكميلي للتعليم العالي ، وفي حال كرر الوزير هذا الاسلوب فسيضع نفسه محل مساءلة جديدة .
وأشار إلى أن المحور الثالث محور خطيرويتعلق في ما اصطلح عليه أموال الاستبدال أو قروض التأمينات وتضرر منه أكثر من 40 ألف متقاعد بعد فرض فوائد فاحشة على ظهر المتقاعدين تفوق فوائد البنوك بحجة أن هذا المبلغ فوّت على مؤسسة التأمينات عوائد الاستثمار وكأن المطلوب من هؤلاء المتقاعدين أن يكون الربح مضمونا من الاموال التي تخصهم من الأساس ، لافتا إلى ان وزير المالية رفض تعديل هذا القانون في اللجنة المالية وهو من يقف حجر عثرة أمام مصالح المتقاعدين .
واستغرب الملا تراجع ترتيب تقرير اللجنة المالية بهذا الخصوص نحو عشر مراتب في جدول الأعمال محملا مكتب المجلس المسؤولية قائلا “ سيكون لنا موقف من مكتب المجلس وكأنه يراد لهذا القانون أن لا يناقش».
مشيراً إلى الفوضى التي عانى منها المتقاعدون وهو منظر تقشعر له الابدان ما يؤكد انه لايوجد تنسيق داخل المؤسسة والجهات التابعة للوزير في موضوع القرض الحسن والكل تضرر من هذا الأمر.
وأضاف في المحور الثالث نجد أن الوزير يريد ان تكون الفائدة مضمونة طالما المتقاعد طلب الاستبدال لكن الجزء الثاني في هذا المحور نتحدث عن الاستثمارات حيث هناك حديث عن احتمالية للربح والخسارة.. لكن اذا جاءت مخالفة لأسس الاستثمار ومخاطر الاستثمار فنحن نتحدث عن خسائر بمئات الملايين اضرت ب 140 الف متقاعد وليس فقط 40 ألفا.
ورأى أن هذا المحور جوهري لأن كثيرا من النواب امتعض من الاستبدال وقدموا قانونا وتشكر اللجنة المالية على اقراره لكن القانون قبر في جدول الاعمال.
وقال: هناك 450 ألف كويتي يتضررون من الاستثمارات الخاطئة لدى التأمينات فالموظفون يدفعون شهريا اقساط التامينات ويخصم من رواتبهم والمتضرر كل الشعب الكويتي وهناك أيضا11 الف رب عمل يدفعون اقساطا وكل هذه الأموال يجب ان تذهب إلى الوجهة الصحيحة للاستثمار وليست إلى استثمارات لاتتسق مع اسس الاستثمار.
ولفت الملا إلى المدير الاسبق لمؤسسة التأمينات الذي كان يشيع ان الاستثمارات سليمة وندمنا على انه لم يكن هناك تحرك فوري في مواجهة المدير الأسبق..وهو موجود في لندن ولاتقوى الحكومة على اعادته ولا اعادة الأموال التي تسبب بضياعها من اموال المتقاعدين والموظفين.
وأشار إلى المحور الرابع الخاص بعدم اتباع سياسة حصيفة في ادارة الاستثمارات التابعة لهيئة الاستثمار ، مؤكدا ان كل اسس الاستثمار اهدرت، وحددنا استثمارات وسنبين وقائع في الجلسة وسنبين ان هناك استهتارا في ادارة هذا المرفق الذي لايخص الشعب الكويتي وحده بل يخص ابناء واحفاد الشعب الكويتي واذا لم تكن لنا كنواب وقفة جادة للحفاظ على المصدر الثاني للثروة بعد النفط ومستقبل الاجيال فقد ينضب النفط في اي وقت ويستعان بمصادر بديلة وعندها ليس لنا سوى صندوق احتياطي الاجيال.
وأكد أنه إذا أحيطت الاستثمارات بسياج من السرية والغموض ليخفي اخفاقات فسيكون لنا موقف محد دفي الجلسة لكشفها.
ونبه الوزير إلى أنه إذا لم ينف أي كلمة مما نقوله فسيكون اعترافا ضمنيا منه،وأعده بأن نرد بالمستندات والأوراق ونكشف أن هناك تضليلا لمجلس الأمة وديوان المحاسبة والتفافا واخفاء مستندات عن من اوكلتهم الامة للرقابة.
وأضاف: لذلك برا بقسمنا سنوضح هذا الأمر ليس فقط لمجلس الأمة ولكن لرئيس الوزراء الذي عليه ان يعلم ما يجري في هيئة الاستثمار وما جرى من اخطاء فاحشة في ادارة الاستثمار وتقاعس الوزير في اتخاذ الاجراءات القانونية الواضحة .
وقال: إن القرار التفيسري لحكم الدستورية واضح في مسؤولية الوزير عن اعمال وزارته وحتى عن الوزير السابق طالما استمرت الاخطاء أو الآثار او لم يتخذ الاجراءات القانونية.
وأوضح أن المحور الخامس الخاص بتعمدعدم الرد على الاسئلة وعدد الاجابات التي وردت من الوزير صفر وهذا اخلال بوسيلة رقابية مرفوض ، مؤكدا ان الوزير اخطا من نصحه بعدم الرد على الاسئلة
وعلى الوزير الصعود إلى المنصة في الجلسة المقبلة وهذا الاستجواب يمس الشعب الكويتي قاطبة بجميع طوائفه وفئاته.