أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبد الصمد أن شركة البترول الوطنية تتكبد خسائر نتيجة تأخر بعض المشاريع والمتمثلة بالأرباح التي كان بالإمكان تحصيلها في حالة تشغيل تلك، وبين أن اللجنة ناقشت تأخر مشروع الوقود البيئي والذي يهدف إلى توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لإنتاج منتجات بترولية نهائية عالية الربحية ومتوائمة من الأنظمة البيئية العالمية ما سيسهم في خلق أسواق جديدة لبيع تلك المنتجات لدولة الكويت.
وقال: إن المشروع تأخر نتيجة لعدم انتهاء مقاولي الحزم من تنفيذ أعمال العقود المسندة إليهم ما أدى إلى تغيير تاريخ التشغيل من 12 ابريل 2018 إلى ما كان مفترضًا وهو تاريخ 13 يوليو 2019 . وأضاف عبد الصمد خلال مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ميزانية شركة البترول الوطنية للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2018/2017، أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الشركة زادت 12 % عما كانت عليه في السنة المالية السابقة لتصل إلى 163 ملاحظة.
وأضاف أن غالبية الملاحظات على مؤسسات القطاع النفطي عموماً ولسنوات عدة تتمحور حول المشاريع والعقود حيث بلغت نسبتها 66% من إجمالي الملاحظات المسجلة على شركة البترول الوطنية ما أثر على الأداء التشغيلي للشركة.
وأوضح أن اللجنة تبين لها عدم تحقيق الشركة للطاقة التكريرية المستهدفة بما أن العديد من تلك المشاريع والعقود مرتبطة بالإنتاج وهي من الملاحظات المتكررة سنويًّا.
ولفت إلى أن الفارق في الطاقة التكريرية عن المخطط بلغ 4% ، إضافة إلى اختلاف كمية المنتجات البترولية التي تم إنتاجها فعليًّا عما هو مخطط لها بمصافي الشركة ما أدى إلى عدم تحقيق إيرادات بلغ ما أمكن حصرها 268 مليون دينار.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت تأخر تنفيذ بعض الأعمال المرتبطة بالأعمال الأخرى المتأخرة والتي تستدعي تمديد أعمال بعض المقاولين وإصدار الأوامر التغييرية إضافة إلى ارتفاع تكاليف تلك الأعمال المتأخرة وبالتالي تحمل الشركة لمطالبات مالية نتيجة التأخر في التنفيذ.
وبين أن اللجنة شددت على ضرورة معالجة ظاهرة التأخر في المشاريع في مؤسسات القطاع النفطي والتي سبق للجنة مناقشتها وباجتماعات سابقة وأبدت توصياتها بذلك خاصة فيما يتعلق بالخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وما تبين من قصور في نظام التأهيل في الشركة.