يناقش مجلس الأمة المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك في جلسة خاصة تعقد الاثنين المقبل للنظر في 9 قوانين.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد وافقت، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يونيو الجاري، على عدد من التعديلات على المشروع الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى، وفيما يلي نص القانون كما وافقت عليه اللجنة:
المادة الأولى: تعدل المواد رقم (1) بند المشروع الصغير أو المتوسط ، وبند المنتج الوطني، والمادة (2) الفقرة الأولى من بند 3، والمادة (5) ، والمادة (18) بند 6 ، والمادة (19) فقرة أولى، والمادة (26) ، والمادة (39) بند 2، والمادة (61) ، والمادة (62) ، والمادة (78) ، والمادة (87) وذلك على النحو التالي
مادة 1: المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الاقتصادي المعمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المنتج الوطني: كل منتج ذو منشأ وطني وفقًا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم (58) السنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم (5) لسنة 2003 والقانون رقم (81) لسنة 1995 المشار إليها .
مادة 2 : الفقرة الأولى من بند21:
3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل:
فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية (أصناف - مقاولات - خدمات) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي وفقًا الأحكام هذا القانون، وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار كويتي وتراعى في إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما تختص هذه الوحدة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس إدارة الجهاز
مادة (5): يتألف مجلس إدارة الجهاز من:
أ- (ثمانية أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ، ويعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات ، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ويكون إعفاؤهم بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص.
ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز ، وألّا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب ممثل لإدارة الفتوى والتشريع .
ج- ممثل لوزارة المالية.
د. ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة .
هـ ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة.
و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة.
ز- ممثل عن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في البنود ( ب، ج، د، هـ، و، ز) دوريًّا وبحد أقصى سنتين لممثل الجهة .
ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (18): 6 - إذا كانت الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات أو أصناف أو مقاولات أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي الاحتياجات الخاصة أو جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة (19 ): فقرة أولى:
أولًا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقًا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75 ألف دينار) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي.
مادة (29): تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدراتهم المالية والفنية، ويضع الجهاز المركزي شروطًا خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات التصنيف، والنظر فيها، ومواعيد وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ويعاد النظر في التصنيف دوريًّا. كما أن التصنيف لا يغني عن إجراءات التأهيل للمناقصين. وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلون لتنفيذ العقد .
مادة ( 39 ): 2 - تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة. ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تجزئة المناقصة
مادة (61): إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل.
أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم.
أفضلية المنتج المحلي: مادة(62): مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت ، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:
- على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد، أو ما في حكمها، الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20% .
- ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية.
ولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
التظلمات
مادة ( 78): تنشأ لجنة للتظلمات من قرارات المجلس، تلحق بمجلس الوزراء، تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين يصدر بتسميتهم مرسوم، بناء على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
وتتولى اللجنة دراسة التظلمات المعروضة عليها والبت فيها وإصدار قرار ملزم في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تقديم التظلم إليها ، ويتم إخطار الجهاز به لتنفيذه .
ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق .
وعلى الجهاز موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بالتظلم المعروض على اللجنة فور طلبها منه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات ودراستها والبت فيها وإخطار المتظلم والجهاز بقرارها، وحالات رد رسوم التظلم بما يتفق وأحكام هذا القانون.
أفضلية المنتج المحلي والوطني
والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
مادة ( 87 ): مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المحلية و10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة على أن يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى ما كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن.
ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
(المادة الثانية): يضاف بند باسم المنتج المحلي إلى المادة (1) التعريفات، وبند برقم 8 إلى المادة (20) ، ومادة برقم (12) مكررًا وذلك على النحو التالي:
مادة (1): المنتج المحلي: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت.
مادة (25): إضافة بند برقم 8 8- ممثل عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
مادة (62) مكررًا: وعلى المجلس أو الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن (20%) من أقل العطاءات المقبولة.
(المادة الثالثة): يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:
لقد أظهر الواقع العملي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على نفاذ وتطبيق أحكام قانون المناقصات العامة المشار إليه ، ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام هذا القانون سواء فيما يتعلق بمفهوم المنتج الوطني الذي يشمل كافة منتجات دول مجلس التعاون طبقًا للاتفاقيات المعقودة في هذا الخصوص ما أثر سلبًا على المنتج المحلي للدولة ، أو فيما يتعلق بأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، إذ رغم كون هذه المشروعات تشكل إحدى دعائم وعصب الاقتصاد في الدولة ، إلا أن القانون بوضعه الراهن لم يعطهم الفرصة لأن تكون لهم الأفضلية عند ترسية العطاءات ، تاركًا ذلك للائحة التي جعلت هذا الأمر بيد السلطة التقديرية للجهاز المركزي للمناقصات العامة ممثلاً في مجلس إدارة الجهاز أو الجهة صاحبة الشأن . من هنا كان المشروع الذي نحن بصدده.
تناولت المادة الأولى بعض مواد القانون بالتعديل وفقًا لما يلي:
تم تعديل المادة رقم (1) بأن يصبح المشروع الصغير أو المتوسط هو المشروع الاقتصادي المعتمد لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبأن يعدل كذلك تعريف المنتج الوطني لكي يتم التمييز بينه وبين المنتج المحلي، فالمنتج الوطني هو المنتج ذو المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون ونص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة .
كما تم تعديل الفقرة الأولى من البند 3 من المادة (2) وذلك بإضافة اختصاص جديد الوحدة الشراء في مؤسسة البترول الكويتية يلزمها بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية وتم تعديل المادة (5) بإضافة حكم باختصاص الوزير المختص برفع اقتراح لمجلس الوزراء بإعفاء أعضاء مجلس الإدارة وكذلك بإضافة ممثل عن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل مجلس إدارة الجهاز. ليصبح عدد أعضاء المجلس ثمانية أعضاء.
ويكون اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المجلس دوريًّا وبعد أقصى سنتين بدلًا من أربع سنوات.
كما تم تعديل المادة (18) بند 6 بتحديد المقصود بالأعمال المطلوبة لتشمل المنتجات أو الأصناف أو المقاولات أو الخدمات.
كما تم تعديل المادة (19) فقرة أولى بما يجعل التعاقد للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولتسهيل دخول أصحاب هذه المشروعات للفئة الرابعة فقد تم تعديل المادة (26) بإلزام الجهاز المركزي بأن يضع لهم شروطًا خاصة تحقق هذا الهدف.
كما تم تعديل المادة (39) بند 2 بهدف تشجيع المبادرين للمشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات حيث تم إعفاؤهم من رسوم وثائق المناقصات. هذا وقد تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (61) حيث تناولتها المادة (22) التي ألزمت المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد، أو ما في حكمها، بأن تتم الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المتقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20% ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس في دولة الكويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالموصفات العالمية . وأخيرًا لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي أو المنتج الوطني منتج مستورد إلا بموافقة المجلس.
كما تم تعديل المادة (78) بشأن التظلمات بما ينظم آلية تعيين أعضائها ويحقق لها السرعة والمرونة في العمل .
كما تم تعديل المادة (87) لإعطاء الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإلزام كلا من المقاول الأجنبي والمحلي بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إلزام المقاول الأجنبي بأن يخصص نسبة 10% من أعمال المقاولة لتلك المشروعات من نسبة الـ 30% المخصصة للمقاولين المحليين وذلك حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
أما المادة الثانية من هذا القانون فقد نصت على إضافة بنود لبعض المواد ومادة جديدة وذلك كالآتي:
تم إضافة بند جديد إلى المادة (1) التعريفات يعني بتعريف المنتج المحلي بأنه المنتج الذي يتم إنتاجه في دولة الكويت .
كما تم إضافة بند برقم (8) إلى المادة (20) يقضي بإضافة ممثل عن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة إلى لجنة التصنيف وذلك بهدف تسهيل دخول المبادرين إلى فئات التصنيف المختلفة .
وأخيرًا فقد تم إضافة مادة برقم (22) مكررًا تلزم المجلس أو الجهة المختصة بالشراء بترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن 30% من أقل العطاءات المقبولة .
وكان مجلس الأمة، قد وافق في جلسته التكميلية يوم الأربعاء 15 مايو الماضي، بالإجماع في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة.