أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أن قانون الجامعات الحكومية الذي أقره مجلس الأمة أمس من شأنه توفير فرص تعليم عالي متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكويتي عبر انشاء جامعات حكومية جديدة حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالية لجامعة الكويت التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال للشدادية.
وأضاف أنه يأتي ترجمة للطموح التنموي للبلاد وانعكاس لمتطلبات خطط التنمية حيث يعتبر اللبنة الأساسية في الاستثمار في الرأس المال البشري الابداعي كركيزة اساسية من ركائز التنمية في البلاد.
مشدداً على أن هذا القانون اهتم بضبط جودة التعليم، إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومية ضرورة ضبط جودة التعليم في برامجها وفق المعايير الدولية والمحلية.
وبين العازمي أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول، إذ أن القانون الجديد لم يلغ قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وأن هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة وفقا لحكم المحكمة الدستورية مشددا على الالتزام بتطبيق حكمها.
وبين أن قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديث للقوانين السابقة للجامعات وليس بديلا عن قانون منع الاختلاط مضيفا “ بل على العكس قد نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996».