يواجه وزير المالية د. نايف الحجرف اليوم تصويتاً في طلب طرح الثقة به، على خلفية الاستجواب الذي تقدم النائب محمد هايف. إذ يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف والتصويت عليه والحالة المالية للدولة يليها جلسة ختامية لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15. يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة 25 يونيو الماضي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير الدكتور الحجرف إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف.
وقد أشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا». واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء».
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.
وبخصوص الاستجواب قال النائب محمد هايف في موقعه على «تويتر»: إن استجواب وزير المالية إما أن يسقط الوزير، وإما أن يسقط النواب.
وأضاف: كل من يحرق نفسه لأجل الوزير لأسباب مختلفة قد تكون مرتبطة بالمال السياسي أوغيره. وهذا الاستجواب سيعتبر الكاشف للنواب.
وقد أجمع نواب مجلس الأمة محمد هايف ومحمد المطير ود. عادل الدمخي ضمن ندوة «ربا المتقاعدون» التي أقامها المهندس باتل محمد الرجمة الاثنين الماضي على أن التصويت في جلسة طرح الثقة في وزير المالية نايف الحجرف ستكون تاريخا مفصليا من الجوانب الشرعية الاجتماعية فيما يتعلق بإنصاف حقوق المتقاعدين، وحثوا زملائهم النواب على اختيار الوقوف في صف هذه الفئة المهمة في المجتمع الكويتي.