وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان عن الأسس القانونية لاستبعاد 9 آلاف من طالبي الرعاية السكنية..نص السؤال على:
طالعتنا الصحف اليومية بخبر يفيد قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحديث قاعدة بيانات أصحاب الطلبات الإسكانية ونتج عن ذلك تقليص عددهم من 94 ألف إلى 85 ألف، أي أن هناك 9 آلاف طلب اسكاني لم يعودوا مستحقين لذلك وهو ما يثير القلق في كيفية وجود أكثر من 9% من المتقدمين للطلبات الإسكانية طيلة هذه الفترة في كشوف المؤسسة وهم لا يتمتعون بهذا الحق، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1. ماهي الأسس القانونية التي استندت عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قيامها بهذا الإجراء؟ وإذا كانت الأسس وفقاً للقانون فلماذا تأخرت المؤسسة بهذا الإجراء؟
2. ما هو العدد الإجمالي للطلبات التي تم إلغاءها ؟ يرجى تزويدنا بجدول تفصيلي حول العدد مقسمة على سبب الإلغاء.
3. هل هناك أي طلبات تم الكشف عن عدم استحقاقها ممن تم التخصيص لهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالعدد والإجراء الذي تم.
4. يرجى تزيدنا بعدد الطلبات القائمة والطلبات الملغية والطلبات التي تم التخصيص لها على المخطط دون أن تستلم شيء من 1985 إلى تاريخ توجيه هذا السؤال مقسمة ذلك على السنوات .