وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن تجاوزت في شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، تقدر قيمتها بنحو 800 ألف دينار.
وقال النائب نشرت أحدى الصحف بتاريخ 3-8-2019 خبراً تحت عنوان (تجاوزات ب800 ألف دينار في شركة الدرة) فيما يصدر عن الوزارة أو الشركة أي تأكيد أو نفي .
واستفسر الكندري عن مدى صحة هذه التجاوزات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات القانونية التي اتخذت تجاه هذه التجاوزات (إذا وجدت) خصوصاً بأن وزارة المالية تملك ثلاث أعضاء في مجلس الادارة (الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات – وشركة الخطوط الجوية الكويتية).
وتساءل عن ما مدى صحة انعقاد الجمعية العمومية في شهر مايو 2019 برئاسة ممثل الهيئة العامة للاستثمار واعتماد صرف مكافآت لبعض أعضاء مجلس أدارة الشركة على الرغم من وجود كتاب من وزارة التجارة والصناعة ببطلان عضويتهم؟
وأصاف :هل طالب نائب مجلس الإدارة (ممثل الهيئة العامة للاستثمار) الأعضاء الباطلة عضويتهم برد المبالغ التي صرفت لهم كمكافأة خاصة بعد التأكد من رد إدارة الفتوى والتشريع ببطلان عضويتهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات القانونية المتخذة لإرجاع المبالغ المصروفة من قبل الوزارة؟
يذكر أن الكندري كان قد وجه سؤالاً سابقاً عن إجراء منسوب إلى ممثل الهيئة العامة للاستثمار نائب رئيس الشركة بالدعوة لعقد جمعية عموميةوتوجيه الدعوة إلى عضو اتحاد الجمعيات المخالف لشروط العضوية،رغم علمه بعدم تعديل وضعه.