احتلت الكويت المركز الثالث عربيا والسابع على مستوى العالم من حيث تحويلات المقيمين حيث بلغ اجمالي تحويلاتهم في عام 2015 نحو 18.1 مليار دولار وفق ما نشره تقرير للبنك الدولي قبل ايام بينما احتلت المملكة العربية السعودية المركز الاول باجمالي تحويلات بلغت 37 مليار تلتها الامارات في المركز الثاني بتحويلات بلغت 19.3. وكانت دولة الامارات اكدت على لسان وزير الدولة للشؤون المالية في الامارات عبيد حميد الطاير ان هناك دراسة في مراحلها الاولى لفرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين بالدولة من المقيمين ومشيرا الى انه لم يتم اتخاذ اي قرار بهذا الشان. وفي الكويت يبقى الامر قائما فهل تلك الفكرة قابلة للطرح او حتى لمجرد الحديث فيها؟ خاصة وان اسعار النفط العالمي تراجعت على مدى عام ونصف تقريبا من مستوى 100 دولار للبرميل الي ما دون 30 دولارا وهو ما يعني ان هناك سياسة مالية متشددة لابد وان تتسم بها تلك المرحلة. «الوسط « طرحت السؤال على عدد من العاملين في قطاع شركات الوساطة المالية واقتصاديين فجاءت اراؤهم علي النحو التالي :
فكرة غير مقبولة
يقول رئيس مجلس ادارة مجموعة الامان الدولي لاعمال الصيرفة نايف العنزي ان هذا الموضوع في الكويت غير قابل للتطبيق ولا النقاش من الاساس فتلك التحويلات هي تحويلات افراد وعاملين ولم تشتمل علي تحويلات لشركات او لمؤسسات مالية اي انها تحويلات مستقطعة من رواتب عامليها لذويهم ولن يكون العائد منها مجديا وبالتالي تفقد قيمتها او جدواها.
واستطرد : حتى لو كانت تلك التحويلات فرضا تشمل تحويلات شركات ومؤسسات عاملة في البلاد فنحن نطالب بتقديم التسهيلات لجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمستثمرين الاجانب وبالتالي اي طرح في هذا الاتجاه سيضاعف من عمليات هروب اي استثمارات. مختتما حديثه بان مجرد التوجه لطرح مثل تلك الرسوم سابق لأوانه وعلينا البحث فيما اذا كان في الاصل يتوافق مع الدستور والقوانين الكويتيه من عدمه.
الافضل ضريبة الدخل
اما عبدالله الاسطي «مصرفي سابق « فيقول ان فرض الرسوم على التحويلات لا يمثل شيئا من العدالة فهي في حال العمل بها تعتبر مشاركة بطريق غير مباشر للعامل في جزء من راتبه وهذا يمثل منظومة غير عادلة لذا لا اعتقد ان الامر سيكون بتلك السهولة.  واضاف الاسطي : من الافضل التوجه لفرض ضريبة علي الرواتب مع تنظيمها على ان تكون تلك الضرائب بشكل تدريجي وكذلك النظر الى شرائح الرواتب وفئات العاملين مشترطا لها معيايير خاصة والافضل تكون تصاعدية على الشرائح كونها تحتاج الي حسبة متدرجة والتطبيق يكون على فترات متباعده لكل شريحة حتى يكون التعود عليها امرا مقبولا  ولا ندخل في متاهات التهرب الضريبي وبعد فترة من الزمن يجب تقنينها وتدريجيا.
آراء متضاربة
اما ما يؤكده بعض العاملين في الكويت في حال فرض ضرائب علي تحويلاتهم فقد تباينت اراؤهم فمنهم من قال انه في حال فرض رسوم علي التحويلات يجب ان ينظر من يفكرون في الامر في التضخم الحاصل في البلاد وارتفاع الاسعار بدرجة كبيرة فيما يري بعضهم ان هذا الموضوع يجب ان يشرع وفق شرائح لمصادر الدخل فلا يعقل ان العامل البسيط الذي لا يتعدي راتبه 200 دينار يمكن ان نساوي بينه وبين من يصل راتبه الي ما فوق الالف دينار بينما يؤيد فريق ثالث ان فكرة الضرائب او الرسوم يجب ان تكون من الاساس علي الراتب وليس علي الاموال المحولة.