توقع خبراء مال واقتصاد ل» الوسط « ان يكون العام 2016 هو عام الودائع المصرفية لدى القطاع المصرفى بامتياز وذلك بسبب رفع نسبة الفائدة بمعدل ربع نقطة الفترة الماضية حيث ستكون الفائدة علي الودائع لدي قطاع كبير من المستثمرين افضل بكثير حسب اعتقادهم من المخاطر الناجمة عن المتاجرة في سوق الاسهم الذى مازال يتراجع منذ منتصف العام الحالى 2015 وحتى اليوم ولا يبدو انه سيتعافى فى القريب.
وقال الخبراء ان التوجه للايداع في البنوك سيكون ايضا افضل من المتاجرة في قطاع العقار لعدة اسباب فمن المعروف ان العائد على العقار عادة يكون الوجهة الافضل في حال تراجع او حدوث عدم استقرار في اسواق الاسهم ولكن مع ارتفاع اسعار مواد البناء بشكلها الحالي من حديد واسمنت وخلافه من مواد البناء سيجعل التوجه لجنى فائدة بدون مخاطرة افضل بكثير من المخاطر في سوقى الاسهم او عناء العقار وما يصاحبه من صيانة وتكاليف بناء وغيره.وقالت مصادر لـ «الوسط» ان الحديث عن العائد من قطاع العقار الاستثمارى بتراجعه نحو 1 بالمئة بات حديثا متكررا وملحوظا لدى معظم العاملين في القطاع ما يجعله لن يكون ذات جاذبية كبيرة لرؤوس الاموال في العام 2016.
وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادى خالد الرزيحان حيث اكد علي ان غلاء الاسعار في الظروف الصعبة الحالية سيؤثر على العقار من حيث ارتفاع كلفة البناء وهو ما سيجعله عامل غير جاذب لراس المال مضيفا ان مع التوقعات بعدم حصول الشركات على تمويل في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الفائدة ومع بدء تطبيق بازل 3 وما يجرى الحديث عنه من اوزان المخاطر ستكون صعبة للغاية وتضع قطاع العقار في موقف لا يحسد عليه.
 مشيرا الى ان كل ذلك ياتى في ظل الحديث عن توجه الدولة اما للاقتراض او تسييل بعض الاصول جراء ما يثار عن عجز في الموازنة وهو الامر الذى ينعكس سلبا وبكل المقاييس على سوق العقار لذا اعتقد ان العام 2016 سيكون عام التوجه للودائع المصرفية بامتياز وهو الامر الذى قد يخلق سيولة عالية لدي البنوك ستضعها في موقف حرج ما لم توجد الفرص الاستثمارية وقنوات التمويل اللازمة لسحب وامتصاص تلك السيولة حتي لا تمثل عبئا علي القطاع المصرفي.