صرح النائب عبدالله الكندري بأنه قد تقدم باستقالته بعد تزكيته عضوا في لجنة حماية الأموال العامة، نظرًا لوجود حالة تعارض للمصالح مع من ثبت مسبقاً تورطه في قضية تضخم الحسابات البنكية.
وأضاف أن النيابة العامة سبق أن حسمت واقعة تضخم الحسابات البنكية لأحد الأعضاء في اللجنة الحالية، وأن موضوع الإيداعات المليونية من ضمن أجندتي في حماية المال العام.
وتساءل الكندري: كيف سأتمكن من فتح ملف الإيداعات في هذه اللجنة بوجود من ثبت تضخم حساباتهم المصرفية واستباح المال العام؟! فهذا لن يستقيم سياسيًا ولا قانونيًا؛ فوجوده يعتبر تناقضاً لا يمكن قبوله.
وختم بأنه لن يقبل على نفسه أن يكون عضوًا في لجنة حماية المال العام في ظل وجود هذا الالتباس مع احترامه وتقديره للاعضاء الشرفاء في هذه اللجنة، كما أنه لن يحمي المال العام أبداً من استباحه وتعدى عليه.