أغلق متظاهرون، أمس الاثنين، طرقاً رئيسية في لبنان وعدد من المناطق، بينما نجح الجيش بفتح طرقات أخرى، وسط دعوة لإضراب عام بالبلاد حتى تحقيق مطالب المحتجين بتشكيل حكومة غير سياسية تبدأ بالإصلاحات اللازمة وبمكافحة الفساد. وفي أحد الطرق الرئيسية ببيروت، وزع متظاهرون منشورات يعتذرون فيها عن إغلاق الطرق، قائلين: “الطرق ستبقى مغلقة حتى يتم تشكيل حكومة مستقلة».
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في عدة مناطق، منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.
كما أغلِق عدد كبير من المدارس والجامعات والشركات الاثنين بينما بقيت أخرى مفتوحة.
وعمد عدد من المتظاهرين إلى إخراج الموظفين من داخل فرع لبنك في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، وسط هتافات تطالب بإسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكذلك في صيدا (جنوب لبنان) حاول محتجون إقفال بعض المصارف، كما جالوا على أصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة، داعين إياهم إلى الالتزام بالإضراب العام والإقفال. يذكر أنه في صيدا التزمت أغلبية المحال بذلك وذلك وسط انتشار للقوى الأمنية.
سياسياً، أعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها في “تويتر” نقلاً عن الرئيس ميشال عون قوله خلال لقاء مع مسؤول أممي: “من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات”، مضيفاً أنه “لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة».
وكان المتظاهرون قد دعوا أول أمس إلى إضراب عام الاثنين، مؤكدين أن تظاهرات “أحد الوحدة” أظهرت أن اللبنانيين أعصياء على التفرقة.
كما دعا بيان المتظاهرين لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من خارج الطبقة الحاكمة تدير الأزمة المالية كما تقوم بحملة جديدة ضد الفساد تشمل إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.
وطالب المتظاهرون اللبنانيون بانتخابات نيابية مبكرة، تنتج سلطة تمثل الشعب، كما طالبوا بحكومة مصغرة تشكل من كفاءات تقضي على الفساد.
وتتواصل الاحتجاجات في بيروت وعدة مناطق بلبنان منذ أكثر من أسبوعين. ويحتج المتظاهرون منذ 17 أكتوبر على النخبة الحاكمة في لبنان، مما قاد إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي.
ولم يحدد الرئيس ميشال عون موعداً للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد.
ودفعت الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل وعمت أرجاء لبنان، بالبلاد إلى أتون اضطرابات سياسية بينما تجد صعوبة في احتواء أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.