هايف: حل مجلس الأمة بات مستحقا
المطير: نطالب بحكومة إنقاذ وطني
العتيبي: صندوق الجيش ماهو إلا واحد من صناديق سوداء
السويط: الوطن أمام مفترق طرق
بعد ما أثير عن تحويل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ملف صندوق الجيش الى النيابة العامة لوجود مخالفات مالية ، خرج عدد من النواب عن صمتهم وتفاعلوا مع الخبر عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ، فغرد النائب محمد هايف قائلا حل مجلس الأمة بات مستحقا لإيجاد مجلس قادر على التحقيق وكشف مايتم تداوله من إيداعات جديدة قد تكون مليارية فهي أكبر من قدرة هذا المجلس وتركيبة أعضائه ، كما أن على هيئة الفساد والنيابة العامة تفعيل دورهما كاملا
كما غرد النائب محمد المطير قائلا : نطالب بحكومة إنقاذ وطنية ومن ثم حل مجلس الامة وتوكيل التحقيق للمجلس القادم بأعضاء ثقة وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق الشعب
وقال النائب الحميدي السبيعي ان ملف صندوق الجيش بالكامل بأيدي النيابة العامة والذي ننتظر منها سرعة فتح التحقيق وكذلك على رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أن يثبت أنه أهل للثقة والسير قدماً نحو كشف الحقيقة كاملة للشعب وستظل هذه قضية النواب الشرفاء لمحاربة الفساد وضرب أوكاره أينما كانوا
كما غرد النائب خالد العتيبي قائلا النائب خالد العتيبي: صندوق الجيش ماهو إلا واحد من صناديق سوداء تحتاج ضمائر حيه لكشف أسرارها.. للمال العام حرمة يجب أن يحال كل من يتطاول عليه للعدالة.. وأمامنا مسئولية سياسية تدفعنا بضرورة المطالبة بتنصيب رئيس وزراء جديد يأتينا بنهج جديد.
وغرد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري قائلا د.عبدالكريم الكندري: وأما من حصن رئيس الحكومة والوزراء فالشعب سيقول كلمته بهم...نطالب برئيس حكومة جديد ونهج جديد.
واضاف الكندري د.عبدالكريم الكندري: للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن..
أمام النيابة مسؤلية تاريخية بالتحقيق بقضية صندوق الجيش..
وأمام هيئة مكافحة الفساد مسئولية وطنية لتثبت جدواها بالتحقيق بباقي الشبهات.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين عبدالوهاب البابطين: الكويت أمام قضية إيداعات جديدة ببشاعة أكبر ، وسنواجهها بمثل ما واجهها النواب السابقين والحاليين الشرفاء ، مسؤولية النيابة وهيئة مكافحة الفساد الانتصار لأموال الشعب بقضية واضاف البابطين عبدالوهاب البابطين: عودة رئيس الوزراء لمنصبه تعني مواجهته سياسياً وشعبياً ، ونريد رئيس وزراء جديد بنهج جديد
وغرد النائب اسامه الشاهين قائلا : على النائب العام وديوان المحاسبة ونزاهة مسؤولية دستورية وقانونية وشرعية فورية وكبيرة في التحقق من اتهامات الفساد ”المليارية“ المتداولة في المجتمع دون حاجة لانتظار تكليف جهات أو بلاغات
كما غرد النائب ثامر السويط: قائلا نحن أمام استحقاق كبير يتعلق بقسمنا على حماية المال العام، ولا نتوقع الاستمرار بالنهج الذي يرعى الفساد ويتجاوز عن رموزه ، وستكون لهذه القضية الأولوية القصوى في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت بدوره غرد النائب حمود الخضير وقال : نتطلع إلى نهج حكومي جديد يتعاون مع المجلس في إقرار القوانين الشعبوية التي ينتظرها المواطنون