أعلن النائب محمد حسين الدلال عن تقديمه مقترحا بقيام ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام جديد يسرى على جميع الجهات الحكومية يوجد من خلاله عدد من الضوابط والشروط الرئيسية للتوظيف والتعيين بما يكفل تحقيق مسارات العدالة
وقال الدلال في اقتراحه في ضوء ما انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها الأخير والمقيد برقم 911 لسنة 2019 إداري /2 الصادر بتاريخ 19/11/2019 والخاص بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء ونظراً لما تضمن به الحكم من أسباب وقواعد وأسس في العمل الإداري والوظيفي صالحة أن تكون قواعد وأسس للعمل بها والأخذ بها في كل وزارة وجهة حكومية حرصاً علي استقرار المراكز القانونية وأنصافاً للحق والعدل وتأكيداً للإدارة الرشيدة والأمينة بعيداً عن التخبط وتجاوز القانون وتعزيزاً للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وبما أن حكم التمييز نص على قواعد عامة صالحة لكل الجهات والعاملين في الجهاز الإداري الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم الجهات الحكومية بدراسة وتطبيق والأخذ بالقواعد القانونية ( قواعد العدالة في التعيين والتوظيف ) وفقاً لما أشار إليه حكم التمييز المذكور أعلاه.
فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.
1. قيام ديوان الخدمة المدنية بدراسة وتقييم الحيثيات والقواعد التي انتهت إليها محكمة التمييز الصادر برقم 911 لسنة 2019 إداري /2 واستخلاص النتائج من الأحكام القضائية للاستفادة منها في قرارات وتعاميم ونظم الديوان.
2. قيام ديوان الخدمة المدنية بتدريب وتأهيل وتدريس القواعد التي انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها المشار إليه أعلاه على كافة القياديين والموظفين والعاملين في الجهات الحكومية تأكيداً على أهمية تعزيز الفكر والممارسة الإدارية الصحيح في العمل الوظيفي.
3. قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع نظام جديد يسرى على جميع الجهات الحكومية يوجد من خلاله عدد من الضوابط والشروط الرئيسية للتوظيف والتعيين بما يكفل تحقيق مسارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويراعى فيه اختلاف الجهات الحكومية وذلك تأسيساً على ما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز الإدارية مؤخراً.
4. يقترح أن يقوم ديوان الخدمة المدنية برفع تقرير متكامل لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء يتضمن رأي ديوان الخدمة المدنية بشأن حكم التمييز رقم 911 لسنة 2019 إداري /2 وبالأخص بشأن القواعد التي نادت بها حكم التمييز المشار إليه أعلاه واَلية التعيين والتوظيف التي تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ورأي الديوان في إصلاح هذه النظم بما يكفل عدم إلغاء تلك القرارات بالتعيين مستقبلاً ويحقق العدالة المطلوبة.