قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهاوتبين لها ما يلي:
ناقشت اللجنة عدم وضوح الرؤية الحكومية بشأن بقاء الوزارة من عدمه تطبيقا للمرسوم 5 الصادر 2017 والمعني بتكليف وزير الدولة لشؤون الخدمات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها.
على الرغم من انتقال العديد من الاختصاصات من الوزارة، إلا أنه تبين للجنة بعدم وجود أي بوادر أو إجراءات جادة نحو تطبيق ما جاء بالمرسوم فعليا ولا توجد أي خطة زمنية لذلك، حيث سبق للجنة مرارا وتكرارا بحث هذا الأمر في اجتماعات سابقة حول ما يشوب هيكل الدولة الإداري من تداخل وتشابك في الاختصاصات سواء على مستوى الجهات المعنية إضافة إلى اجتماعات سابقة مع رئيس مجلس الوزراء لحل القضايا العالقة، كما ستتابع اللجنة ذلك وتأمل أن يكون محط اهتمام رئيس مجلس الوزراء الجديد.
وتبين للجنة بأن انتقال الاختصاصات إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لم ينعكس على مصروفات الوزارة بالانخفاض حيث لا زالت تنفذ فنيا العديد من تلك الاختصاصات المنقولة وللهيئة مسؤولية التحصيل عن الرسوم والإيرادات ، فقد تبين للجنة بأن إيرادات الهيئة لا تعبر عن أدائها الفعلي وإنما هي تابعة لما نقل من الوزارة من اختصاصات كانت تحصل من خلالها تلك الإيرادات حيث أن الوزارة قد أكدت بأن مستوى تحصيل الإيرادات من قبلها وبحجم متواضع من الموظفين أعلى مما يحصل الآن من قبل الهيئة والبيانات المالية التاريخية التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد ذلك.
وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري للدولة والوقوف وقفة جادة في إيجاد حل لهذه القضية والذي يؤدي تفاقمها إلى تعطل قطاعات مهمة في الدولة.
كما ناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات للجهات الرقابية نتيجة بعض الاختلالات المالية والإدارية الناتجة عن قصور وضعف الرقابة الداخلية في الوزارة والذي أدى إلى استمرار العديد من الملاحظات ومنها على سبيل المثال لا الحصر استمرار تضخم الديون المستحقة للحكومة ليبلغ ما يقارب103 مليون دينار وضعف متابعة الوزارة في تحصيل مستحقاتها من بعض المبالغ مما أدى الى تراكمها بلغ ما أمكن حصره منها 75 مليون دينار وذلك عن تحصيل اشتراكات سنوية وقطوعات كيبل إضافة إلى حرمان الخزانة العامة من إيرادات بلغت نحو 1.7 مليون دينار نتيجة حفظ العديد من القضايا المرفوعة من قبل الوزارة للمطالبة بمديونياتها من الأفراد والشركات.
وتبين للجنة انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 65% عما كانت عليه قبل 10 سنوات وكان ذلك نتيجة نقل بعض الاختصاصات كما أشير مسبقا إلا أن الاختلالات المالية والإدارية كان لها دور في ذلك. وقد أفادت الوزارة بأن جزءا كبيرا من تلك المديونيات قد تعذر تحصيلها بسبب أنها تعود لسنوات قديمة وتعذر الوصول أو الاستدلال على بيانات المعنيين بالسداد.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة فصل المديونيات متعثرة التحصيل وإيجاد آلية لمعالجتها تحت رقابة ديوان المحاسبة وتفادي تضخم الأرصدة لأكثر من سنة مالية. كما أكدت اللجنة على ضرورة تفعيل الأجهزة المالية في الوزارة ومكتب التدقيق والتفتيش التابع للوزير لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات خاصة فيما يتعلق بما نوقش من اختلالات مالية وإدارية.