رفضت أمس المحكمة الدستورية أحقية المواطنات في قرض الزواج وتؤكد أن الزوج هو الملتزم بالأعباء المادية للزواج ولا يوجد تماثل قانوني للزوج والزوجة في شأن المساواة بقروض الزواج
كما رفضت المحكمة الدستورية طعن مواطن طالب بعدم دستورية عقوبة كل من جاهر في الإفطار في نهار رمضان بغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بالحبس مدة لا تجاوز شهرا
ورفضت المحكمة طعن دكتورة على عدم دستورية معادلة الشهادات الدراسية عبر الانتساب او المراسلة إلا بعد إعادة دراسة هذه الوحدات بالطرق المعهودة
ايضا رفضت المحكمة الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الأفراد والكشف عنها والتعدي على الحرية الشخصية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.