أكد النائب د.محمد الحويلة أن ما قامت به شركة كي جي ال بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة أمر مرفوض والتعدي على أحد المرافق الهامة بالدولة يعاقب المتسبب بها وفقا لما نصت عليه المادتين رقمي (249، 250) من القانون الجزائي الكويتي.
وطالب باتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال إزالة تعديات شركة «كي جي ال» على أملاك الدولة دون سند قانوني سارٍ، وتحديد حجم الضرر على المال العام والمتسببين بذلك الضرر.
ودعا الحويلة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إلى ملاحقة كل من إنتهك المال العام وكبد مؤسسة الموانئ خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون، واستعادة الأراضي المملوكة للمؤسسة كافة.
وقال في تصريح صحفي له إن تقدم مؤسسة الموانئ بتسجيل قضية ضد شركة «كي جي ال» العاملة في الموانئ يؤكد أنها شركة مغتصبة للمال العام وأراضي وأملاك الدولة، ولم تكتف بذلك بل قامت بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات بقصد إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء وإليه مما أدى إلى شلل تام في هذا المرفق الحيوي.
وأكد الحويلة أن الموانئ صرح كبير تعقد عليه الآمال للاسهام بشكل كبير وفعال في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا باعتبارها البوابة الاولى الرئيسية لاستقبال جميع البضائع الواردة الى الكويت من مختلف دول العالم، وهو احد الموارد التي ينبغي اعادة النظر بها لتعظيم إيرادات الدولة، وقد كان للموانئ الكويتية ومازال دور مهم في مسيرة دولة الكويت الاقتصادية والعمرانية، إلا أن هذا الركن الحيوي مازال بحاجة إلى تطوير وتحديث لتضاهي موانئها أفضل الموانئ العالمية.
وبين أن الكويت بها عدد من الموانئ تتمثل في ميناء الشويخ البحري والشعيبة والدوحة والأحمدي ومبارك الكبير، بالإضافة إلى ميناء عبدالله، فضرورة وضع خطة لتطوير أعمال المؤسسة كذلك دعم المشاريع التطويرية في جميع المواني ودعم الإدارة الجديدة بتشريعات وصلاحيات أوسع لتطوير المواني الكويتية، وما نشاهده الأن تأخر شديد لمنافسة مواني دول المنطقة وعدم إستثمار الموقع الاستراتيجي للكويت، كذلك العمل على تشجيع الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المرافق الحيوية والحساسة، وكيفية الاستغلال الأمثل للاراضي و المخازن والمستودعات المملوكة لها للوصول إلى تقديم خدمات لوجستية عالمية وزيادة إيرادات المؤسسة، ودعم المواني بوجود الأجهزة الحكومية وأن يكون فيها مركز لكل هذه الجهات لخدمه العملاء والمستثمرين وتقديم كل التسهيلات والاهم الان تمكين الادارة من تنفيذ القانون.