عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لها امس بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، واصدر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بيانا صحافيا عن الاجتماعات.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنه رغم التجاوب الذي تَلمسه ديوان المحاسبة من الوزارة مؤخرا عقب التغيير الأخير في مستوياتها القيادية إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إعادة نظر في آلياتها التواصلية مع الجهات الرقابية لتكون أكثر مرونة وتفاعلية وتنسيقا.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي في الوزارة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية فيها وتقويتها بالكوادر الوظيفية واللوائح الداخلية بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية في مختلف قطاعات الوزارة مستقبلا، لاسيَّما وأن من الملاحظات المسجلة وجود أخطاء حسابية ومعالجات محاسبية خاطئة وضعف نظم الرقابة في صرف المرتبات وصلت إلى حد صرف مرتبات لموظفين متوفيين منذ عدة سنوات.
وأكدت اللجنة على ضرورة ضبط شؤون التوظّف وفق القرارات المنظمة لها، خاصة وأن ديوان المحاسبة قد أورد العديد من الملاحظات المتعلقة بتقاضي موظفين لمزايا مالية لبعض الكوادر الوظيفية – ومنها الوظائف المحاسبية والهندسية وهي من التخصصات المتصفة بالندرة – دون أن يعملوا في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، مشددة أن تلك الامتيازات المالية إنما أقرت تشجيعا وتحفيزا للعمل في القطاعات التي تعاني من عزوف وظيفي بسبب شدة ضغط العمل اليومي فيها، وأي صرف خلاف ذلك يعد صرفا دون وجه حق.
وبينت اللجنة أنه رغم كثرة لجان التحقيق الإدارية التي شكلتها الوزارة إلا أنها لا ترى تناسبا بين الملاحظات المحقق فيها والعقوبات بحق المتسببين بها، ومنها على سبيل المثال توجيه إنذار لموظف متسبب بإخفاء تاريخ من مستند (فحص مواد موردة) بقيمة تقارب الـ 5 ملايين دينار لإحدى العقود، وخصم مرتب يوم واحد من موظف متسبب بإصدار أوامر تغييرية لإحدى العقود بقيمة 720 ألف دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة عليها.
وبينت اللجنة أهمية إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة وطرح وتنفيذ المناقصات والرقابة عليها ضمن متطلبات الجهات الرقابية ترشيدا للإنفاق العام وحفظا لحقوق الوزارة، ومن أوجه تلك القصور تأخر الوزارة لـ 295 يوما لدراسة إحدى العطاءات بالمخالفة للمدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية مما تسبب بترسية المناقصة على المناقص الثاني بقيمة 152 ألف دينار بدلا من 35 ألف دينار للمناقص الأول بعد اعتذاره وانسحابه بسبب تأخر رد الوزارة عليه في المواعيد المقررة قانونا، وهو ما يستدعي ضرورة محاسبة الوزارة للمتسببين بهذه الواقعة نظير تحميل المال العام بمبالغ إضافية دون مبرر.
كما اتضح للجنة عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة في مناقصات أخرى رست عليها لمدد وصلت إلى سنة كاملة أحيانا مما ساهم في تأخر إجراءات التعاقد والتنفيذ، وهي من الظواهر التي بدأت ترصدها اللجنة مؤخرا في عدد من الجهات الحكومية وقد يرقى بعضها إلى شبهة التدليس من خلال تقديم معلومات مغلوطة بغية الحصول على تعاقدات دون أي غطاء مالي، وجار التنسيق مع ديوان المحاسبة لحصر هذه الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد.
و أكدت اللجنة على ضرورة التنسيق المسبق مع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص بناء المدارس في المناطق السكنية الجديدة مع مراعاة مدى الاحتياج الفعلي لها قبل بناءها، تجنبا لتكرار ما اسمته الوزارة بـ (الحالة الضبابية) عند تسلمها مدارس بمنطقة خيران السكنية دون وجود خطة تشغيلية لها بسبب عدم وجود قاطنين في المنطقة، مما تسبب بإهمال تلك المدارس وتركها دون حراسة وتعرض محتوياتها للسرقة والإتلاف، مشددة على ضرورة حفظ حق الوزارة قانونيا وجنائيا من خلال جرد المسروقات وتقيمها والإبلاغ عنها ومحاسبة المتسببين في هذه الواقعة.