قال النائب خليل الصالح سنقف حائط صد أمام اي محاولات لتحميل المواطن مسؤولية العجز الوهمي للميزانية ، غير مقبول يا حكومة يدفع المواطن مسؤولية الإخفاق في ادارة أموال الدولة و الهدر ، وعدم تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة للنفط.
وقال النائب سعدون حماد سعدون : قلناها مرارا وسنظل ثابتين على موقفنا من عدم السماح للحكومة بمس جيب ودخل المواطن تحت اي صيغة كانت.
كما قال النائب خالد العتيبي موجها مخاطبا رئيس الحكومة...لدينا استثمارات تفوق ما لدى آخرين ونمتلك مقومات النجاح ومع ذلك يعلنون عن فوائض مالية وحكومتنا تعلن عن عجز..علما ان عجزنا الحقيقي في سوء الإدارة وتهميش الكفاءات وتولي من لايستحق زمام الأمور
وقال النائب نايف المرداس : يجب ان تقوم الحكومة بترجمة سياستها في التعاون على ارض الواقع وليس في الأقوال فقط وأول اختبار أمامها في التعاون هو إقرار قانون العفو الشامل
ودعا النائب صالح عاشور الحكومه إلى وقف الهدر والتبذير بالصرف والمساعدات الخارجية لسد العجز بدلاً من الاستدانة والتفكير بجيب المواطن.
وأشار عاشور إلى ضرورة تحويل إيرادات الاستثمارات ومؤسسه البترول وصندوق التنمية الاقتصادية لهذا العام وفرض الضرائب على المناقصات المليونية والبنوك والشركات الرابحة إلى الميزانية العامة للدولة
بدوره دعا النائب د. حمود الخضير الحكومة إلى صرف النظر تماما عن أي محاولة لمعالجة ما تسميه عجزا في الميزانية من جيوب المواطنين، مؤكدا أن مساعيها الاصلاحية التي تستهدف المواطن لن تجد لها في مجلس الأمة طريقا أو موطئ قدم.
وقال الخضير في تصريح صحفي “لو فكرت الحكومة بطرحها فإنها لن تجد سوى المزيد من المعارضة والاستياء المصاحب للتشكيلة الحكومية الجديدة منذ أيامها الأولى”.
وأضاف أن الحكومة دأبت من خلال وزرائها أحيانا ومسؤوليها التنفيذيين أحيانا أخرى على الترويج لوجود عجز في الميزانية يتطلب زيادة الرسوم على الخدمات أو تقنين الدعوم والحقوق المكتسبة للمواطنين.
ورأى أن الحكومة تبالغ في إثارة الخوف والقلق لدى المواطن خصوصا لدى عرضها تفاصيل الميزانية العامة للدولة.
وأكد الخضير أن مخاوف الحكومة غير منطقية لاسيما أن لديها من الاجراءات والخطوات التصحيحية التي تبدد هذه المخاوف من دون الاقتراب من دخل المواطن.
ولفت إلى أن نوابا وخبراء اقتصاديين أكدوا أن وقف الهدر الحكومي وإيرادات الاستثمارات وتحصيل ديون الحكومة كفيل برفض الميزانية من دون الحاجة إلى تحميل المواطن أخطاء الحكومات السابقة وفشلها في تجاوز تراجع الايرادات النفطية