لفت رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الى أن وزارة الكهرباء والماء هي أكبر جهة من بين الوزرات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، مشيرا الى وجود ملاحظات تمس المال العام دون أن تقوم الوزارة بتشكيل لجان تحقيق بشأنها، ومبينا أن آلية تعاون الوزارة مع الديوان يشوبها بعض المآخذ.
وفي تصريح صحافي ادلى به، قال عبدالصمد: إن اللجنة ناقشت بيانات الحساب الختامي للسنة المنتهية 2018/2019وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها وتبين لها ما يلي:
بلغت المصروفات نحو 2.5 مليار دينار ، بينما بلغت الإيرادات المحصلة خلال السنة بنحو 382 مليون دينار ، وتبين للجنة من خلال النقاش استمرار الوزارة بعدم تقييم موجوداتها العقارية خلافا للتعاميم المالية الصادرة في هذا الشأن.
وبلغ عدد ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الوزارة 129 ملاحظة ، وتعد الوزارة هي أكبر جهة من بين الوزرات والإدارات الحكومية من حيث عدد الملاحظات المسجلة ، وبين ديوان المحاسبة خلال الاجتماع بأن عدد الملاحظات التي لم تسوى من قبل الوزارة كانت بنحو 101 ملاحظة ، منها ملاحظات تمس المال العام دون أن تقوم الوزارة بتشكيل لجان تحقيق بشأنها ، وتبين للجنة من خلال تلك الملاحظات بأن آلية تعاون الوزارة مع الديوان يشوبها بعض المآخذ.
وعليه فإن الجنة تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون مع الديوان بما يحقق تسوية جذرية للملاحظات المسجلة.
كما لاحظت اللجنة بأن غالبية الملاحظة المسجلة على الوزارة كانت على العقود والمناقصات والمشاريع وهو ما أنعكس على قدرتها التنفيذية ، حيث بلغ الوفر المالي نسبة 31% من إجمالي المبالغ المخصصة للمشاريع والصيانة.
وأكدت اللجنة على ضرورة محافظة الوزارة على حقوقها تجاه الغير بتطبيق الغرامات على بعض المقاولين تفاديا للتأخر في إنجاز المشاريع وأعمال الصيانة ، والتخطيط الفني والمالي السليم لتلك العقود ، خاصة وأن بعضها مرتبط بمشاريع أخرى كالمدن الاسكانية الجديدة.
كما ناقشت اللجنة آلية تحصيل إيرادات الوزارة ، حيث بلغ رصيد الديون الحكومية المتراكم نحو 323 دون تحصيل ، بزيادة قدرها نحو 33 مليون دينار عن السنة المالية السابقة ، بالرغم من قيام الوزارة تصنيف 35% منها بديون يسهل تحصيلها ، إلا أن الوزارة قد قامت فقط بتحصيل نحو 7 ملايين دينار خلال السنة المالية 2018/2019.
إضافة لما يتعلق بعدم دقة قراءة العدادات وهو ما أدى إلى التوسع في تعديل تلك القيم عبر النظام بالتخفيض لنحو 8000 حالة بلغ أثرها المالي ما يقارب 17 مليون دينار.
وتؤكد اللجنة ضرورة تطوير آلية تحصيل الإيرادات عن طريق تطوير الأنظمة بما يسهم بتحصيلها أولا بأول ،والإسراع في تطبيق نظام العدادات الذكية والذي تأخر لعدة سنوات ، وذلك لما له من أثر على دقة القراءات وحفظ حقوق الوزارة.