حلت الكويت في المركز الـ 85 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية متراجعة بذلك سبع مراكز بعدما كانت تحتل المركز الـ78 عالميا العام الماضي، وحصلت الكويت على 40 نقطة من أصل مئة نقطة.
بدورها قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” ان هذا التراجع يعود إلى عدة أسباب أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد من بينها قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات وقانون تنظيم تعيين القياديين وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
وأضافت ان من تلك الأسباب “تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها والتي أثرت في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة مما يشيع الانطباع إلى عدم انفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال” وذلك حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية.
ودعت الى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات ومنها قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.