وجه النائب عبدالله الكندري سؤلاً برلمانياً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي حول مشروع تجديد قصر العدل ونقل بعض الإدارات إلى مواقع أخرى ، ومنها إدارة التنفيذ التي انتقلت مؤخراً إلى مجمع الوطية.
وتساءل النائب عن الفترة الزمنية التي يستغرقها بناء قصر العدل الجديد والتكلفة التقديرية لهذا المبني وما اذا كانت تشمل تكلفة المبنى المزمع إنشائه .
واستفسر عن المدة القانونية (مدة عقد الإبحار) الذي تم توقيعه مع مالك مجمع الوطية و القيمة الإيجارية الشهرية لإدارة التنفيذ والتي تدفعها إدارة أملاك الدولة للمالك، طالباً تزويده بصورة ضوئية من عقد الإيجار.
وأضاف :لماذا لا يستغل قصر العدل القديم ليكون مقراً لإدارة التنفيذ توفيراً للمال العام وتقديم خدمة للمتقاضين باعتبار ان مجمع الوطية المستأجر يضيق بالمراجعين وليس مهيئاً لاستقبالهم مع تعذر وجود مواقف سيارات وازدحام الطريق؟
وتابع :كيف تم ترسية عقد الايجار على مبنى الوطية؟ هل كان عن طريق الممارسة أم المناقصة؟ وهل كانت هناك عروض اخرى؟ وهل أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن هدم قصر العدل؟