أعلن النائب شعيب المويزري تقديمه اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1963/12 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بتشكيل لجنتين برلمانيتين هما لجنة الصناعة ولجنة النفط والغاز والكهرباء من أجل إزالة العقبات والمشاكل التي تواجه قطاعي الصناعة والنفط والكهرباء في الكويت لتحقيق التنمية والحفاظ على الموارد دعمًا للاقتصاد الوطني.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
المادة الأولى
يضاف بندان جديدان إلى المادة رقم (43) من القانون رقم 1963/12 المشار إليه نصها التالي:
حادي عاشر - لجنة الصناعة وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية والتنمية الصناعية والتطوير التكنولوجي وأنشطة البحث والابتكار المتعلقة بالقطاع الصناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالصناعة.
ثاني عشر – لجنة النفط والغاز والكهرباء وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء والرقابة على السياسات النفطية ومتابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بها واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالنفط والغاز والكهرباء.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
استنادًا إلى ما ورد بنص المادتين 43 و43 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من تحديد ماهية اللجان الدائمة وعدد أعضائها واختصاصاتها، تفعيلًا للمهام التشريعية والرقابية لمجلس الأمة.
ولما كانت الصناعة تعد من أهم مصادر الدخل القومي وجوهر التحول الهيكلي، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للدول لما لها من خواص الترابط بين القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بتنميتها وإزالة العقبات أمام تطويرها لتحقيق معدلات مرتفعة للتنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الكويت خاصة وأن الدولة تملك من الموارد المالية التي تمكنها من تخصيص ما يلزم للنهوض بالصناعة، حيث أثبتت التجارب التاريخية والحالية وجوب عدم الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد للدخل لما يتعرض له السوق النفطي من تقلبات تؤدي إلى إرباك سياسات الإنفاق الحكومي ما يدفع الحكومة للجوء إلى خيار السحب من احتياطاتها النقدية.
ولما كانت الدولة تواجه العديد من التحديات المتعلقة بعمليات استخراج النفط والغاز لتحقيق معدلات إنتاج مستدامة والمحافظة عليها من خلال إضافة كميات من الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز، وكذلك التحديات المرتبطة بعمليات التكرير والتكامل مع البتروكيماويات وعمليات التسويق والنقل البحري، فضلًا عن التحديات المرتبطة باستغلال مصادر الطاقة البديلة واستخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
الأمر الذي يستوجب تقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم من أجل المحافظة على الثروة النفطية والغازية واستدامتها وتأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
كما يتطلب العمل على تفعيل دور مراكز البحث والتطوير واعتماد الميزانيات اللازمة لزيادة نسبة الإنفاق العام على الأنشطة البحثية، وجلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة للصناعات المختارة التي تقود عملية التنويع للقاعدة الإنتاجية لدولة الكويت.وانطلاقًا من الحرص على إزالة كل العقبات والمشاكل التي تواجه قطاعي الصناعة والنفط والكهرباء بالدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد دعمًا للاقتصاد الوطني، لذا تم إضافة بندين جديدين إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه:
البند العاشر الذي ينص على تشكيل لجنة الصناعة وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالصناعة والملكية الفكرية والتنمية الصناعية والتطوير التكنولوجي وأنشطة البحث والابتكار المتعلقة بالقطاع الصناعي وتأهيل الكوادر الوطنية وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالصناعة.
البند الحادي عشر الذي ينص على تشكيل لجنة النفط والغاز والكهرباء وعدد أعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء.
الرقابة على السياسات النفطية وتأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بها. استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وغير ذلك من الجوانب الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المختصة بالنفط والغاز والكهرباء.