أكد النائب محمد الدلال أنه لم يوقع على دمج اقتراح العفو عن أصحاب الرأي، قائلا: أنا مقرر للجنة التشريعية لم يعرض علي ولم أوقع عليه وانسحبت ورفضته وليس لي دور في كتابته، ومشيرا الى ان رئيس اللجنة خالف أعمال اللجان وهو دعوة المقرر للتوقيع على التقرير- وإن كنت أرفضه- وهذه ممارسة خاطئة تدخل البلد في مخالفة دستورية وتسيء إلى العمل البرلماني، مطالبا بإعادة التقرير إلى اللجنة وفصل التقارير.
وفي تصريح أدلى به امس قال الدلال: قدمنا قانون العفو الشامل في العام 2017 ولكنه لم يمرر ولم نجزع وارتضينا الديمقراطية وقمنا بتقديمه مجددا وتلافينا السلبيات التي احتواها الاقتراح الذي رفض، وما كان مقبولا إقحام خلية العبدلي ومن يرد ذلك فليقدمها منفردة ويصوت عليها.
وأضاف إن محاولة خالد الشطي إقحام خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي أمر غير مبرر وإن كان متعاطفا معهم، ونحن ضد خلية العبدلي لأن فيها خيانة للبلد ومساسا بأمنه، متابعا: الشطي قام بكوكتيل من الملفات ومن يقم بذلك لا يريد حتى خلية العبدلي وهو يريد رفض الموضوعات ونحن مشينا بطريق طويل عفو خاص وعفو عام .
وأوضح: في اللجنة التشريعية رفضت الدمج وتحفظت.. وعندما أصروا انسحبت من الاجتماع وانسحب خالد العتيبي وفوجئنا يوم الخميس ونحن نناقش قانون حق الاطلاع بأن رئيس اللجنة يناقش على بند ما يستجد من أعمال قانون العفو عن أصحاب الرأي ولم يكن هناك رأي الحكومة في القانون لكنه أصر وانسحبت من اجتماع الخميس .وبين الدلال أنه فيما يتعلق بقضية دخول المجلس فإن غالبية النواب يهمهم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها. وشدد على ضرورة التركيز على الجوانب التشريعية وإنجازها وفق الدستور والتركيز كذلك على الأولويات الوطنية
كما أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته:
يقوم مكتب الإنماء الاجتماعي بدور إيجابي في المجتمع ويتصدى ويساهم في معالجة العديد من الظواهر والمشكلات الاجتماعية والسلوكية والنفسية والاجتماعية، ولذلك من الأهمية دعم أدوار هذا المكتب ودعم الموظفين العاملين فيه، ونظراً لصدور قرار مجلس الوزراء الأخير بنقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمر الذي قد يترتب عليه إدارياً ومالياً تأثر الموظفين العاملين في مكتب الإنماء الاجتماعي سلباً من الناحية المالية والإدارية وهو ما يتطلب معه قيام مجلس الوزراء دعماً لمكتب الإنماء الاجتماعي اعتماد إبقاء ذات الامتيازات المالية والهيكل الإداري للموظفين والعاملين وذلك بعد نقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
« قيام مجلس الوزراء باعتماد استمرار العمل بذات الامتيازات والهيكل التنظيمي والإداري والوظيفي لمكتب الإنماء الاجتماعي القائمة حالياً قبل نقل التبعية وذلك بعد إتمام نقل تبعية المكتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل