أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين. مؤكدا أنه على الحكومة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية وعرض هذا الأمر على الشعب الكويتي بكل شفافية.
وأضاف أن قانون الدين العام ليس كما يحاول البعض أن يوحي بأنه قانون جديد مرتبط بالتطورات الأخيرة وكنا نرى أنه لا حاجة له في الفترات الماضية لذلك لم يناقش في المجلس.
وفيما يخص تجار الإقامات، قال الغانم إن أزمة كورونا كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات.. وهي فرصة لتعديل التركيبة السكانية يجب أن تستغل.. ونحن في الكويت نخاف الله ولا نرغب في ظلم الناس.
وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم الآن وأن تحملهم كلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة ثم بعد ذلك يحالون إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.
وأوضح أنه يجب تعديل التركيبة السكانية والإعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا في هذه الحالة.. فالعمالة الهامشية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.