أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها امس التصويت على مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم رقم 1976/106 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، إلى الأحد المقبل.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة صفاء الهاشم ان اجتماع اللجنة بحضور وزيري العدل والشؤون فهد العفاسي ومريم العقيل كان لاستكمال ما تم في جلسة المجلس السابقة والتي أقرت المداولة الاولى لقانون مكافحة العنف الاسري .
وأوضحت أن الحكومة تقدمت بتعديلات على القانون في شأن من يملك حق الضبطية القضائية وصلاحياته ممن سيتم اختياره، وهي مشابهة لمن يملك هذه الصفة في هيئة البيئة والقوى العاملة ووزارة التجارة ومنح صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للأسرة ، وتوصلنا إلى صيغة توافقية مع الحكومة تحمي المعتدى عليه من كل أفراد الأسرة .
وعن اجتماع اللجنة المالية ذكرت الهاشم انه ناقش تعديلا على المرسوم 106/1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة من مادتين الأولى تتعلق في توقف التحويل من حساب الاحتياطي إلى صندوق الأجيال القادمة في حالة وجود عجز مالي، وهو ما نمر به جراء جائحة كورونا ، أما التعديل الثاني فينص على عدم جواز السحب من احتياطي الأجيال ، موضحة أنه سيتم تعديل الصياغة الاحد المقبل وتعديل المادة 8 من القانون 31 لسنة 1978
وقالت: أنا شخصياً لا أرى أي جدية حكومية في إقرار برنامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي ولا معالجة العجز الحاصل في الاحتياطي بسبب التهالك والفساد الإداري والمالي على مدى سنوات طويلة سواء في عهد رئيس الحكومة الحالي أو السابق ، لذلك رأينا الغضب الشعبي على التهالك في اقتصاد الدولة لتأتي ما تسمى الوثيقة الاقتصادية وتقتص من ظهر المواطن .
وأضافت أن الضغط الشعبي الحالي سببه “ شبة الجبد اللي فيهم” لان الحكومة تتوجه إلى المواطن في معالجة الخلل الإداري والمالي .
وتساءلت “ من صجكم يا حكومة”؟ تركتم كل هذا التهالك حتى تلجأوا إلى ظهر المواطن وتقصون من راتبه وتقلصوا حقوقه المكتسبة وامتيازاته ، ثم يأتي من يجدد الثقة بوزير المالية .
وقالت “ يا رئيس الحكومة لن يعيبك أبدا وينتقص منك ذراع أو عين إذا قلت أن شخصين يمثلان عائقا لك في جسد مجلس الوزراء وهما وزيرا المالية والتربية ، ولن يعارضك احد إن استبدلتهما لعدم كفاءتهما”.