أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه مقترحا بإصدار مجلس الوزراء قرار باستمرار العمل بنظام العمل عن بعد بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على أن لا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد عن 50% من إجمالي عدد العاملين في الجهة، على أن تنخفض هذه النسبة كلما زادت قدرة الجهات الحكومية في أداء أعمالها “عن بُعد”.
وقال الشاهين في مقترحه لمّا كان قرار مجلس الوزراء رقم (692) المتخذ في اجتماعه رقم (33/2020) المنعقد بتاريخ 25/5/2020 بشأن اعتماد دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية المقدم من ديوان الخدمة المدنية قد تضمن بأنه يجب على الجهات الحكومية في المرحلة الأولى من العودة للعمل بأن لا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد عن 50% من إجمالي عدد العاملين في الجهة، على أن يعمل بقية الموظفين وفقاً لنظام العمل عن بعد وذلك في الأيام التي تقرر جهات عملهم عدم حضورهم لمقر العمل.
ولّما كان تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية يحقق العديد من الإيجابيات منها:
أولاً: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام “العمل عن بعد” على ميزانية الدولة:
1)انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية نظراً لانخفاض عدد الموظفين المتواجدين في مقار العمل.
2)انخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها أو تقليل المساحات المؤجرة بعد انخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
3)انخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
4) انخفاض تكاليف عقود (التنظيف، الحراسة، المراسلين، الضيافة) نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل وعدم الحاجة إلى المراسلين بعد استخدام أنظمة التراسل الإلكتروني.
5)انخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية؛ نظراً لانخفاض عدد الموظفين في مقار العمل.
6)انخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، نظراً لانخفاض الحاجة لها بعد انتقال الموظفين إلى العمل عن بعد.
7) انخفاض الازدحام المروري وتكاليف عقود صيانة وتوسعة الطرق، نظراً لانخفاض عدد المركبات بعد تطبيق نظام “العمل عن بعد”؛ وبالتالي تقليل استهلاك الطرق وانخفاض الميزانية اللازمة لصيانتها وتوسعتها.
ثانياً: الآثار الإيجابية لنظام “العمل عن بعد” في تطوير العمل الحكومي:
1)زيادة إنتاجية الموظفين، نظراً لتركيز نظام “العمل عن بعد” في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بشكل كبير جداً بدلاً من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره اليومي لمقر العمل.
2)سرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات نظراً لاعتماد نظام “العمل عن بعد” بشكل كبير جداً على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني.
3)الانخفاض الكبير لإجمالي إجازات الموظفين (وخاصة الإجازات المرضية) نظراً لعدم حاجة الموظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل.
4) ارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين الغير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، وذلك بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية.
5)يوفر نظام “العمل عن بعد” الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض، كما نشهده حالياً بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقــر
( نص الاقتراح )
“إصدار مجلس الوزراء قرار باستمرار العمل بنظام العمل عن بعد بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على أن لا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد عن 50% من إجمالي عدد العاملين في الجهة، على أن تنخفض هذه النسبة كلما زادت قدرة الجهات الحكومية في أداء أعمالها عن بعد، مع تكليف الجهات التالية بما يلي:
- تكليف مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرارات جديدة بشأن قواعد الدوام الرسمي وقواعد تقييم أداء العاملين للتوافق مع نظام العمل عن بعد.
- تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات للحكومية بما يمكنها من الإسراع في تطوير نظمها الإدارية لأداء أعمالها عن بعد.
على أن يتم استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام العمل عن بعد مثل (الوظائف الصحية والأمنية).