أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن المرحلة القادمة تتطلب ضرورة المطالبة بتفعيل أدوات الرقابة والمتابعة على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة أخذا بملاحظات ديوان المحاسبة.
وتابع: يجب ان تكون المراقبة بشكل متوازن يضمن الاستقلالية بالعمل وتنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق الاستراتيجيات المرسومة و كذلك يضمن بسط رقابة الدولة ووصايتها عليها كونها شركات مملوكة للدولة بالكامل وخاصة انها تشكل شريان الاقتصاد الكويتي.