قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ«الوسط»: ان اللجنة اقرت بالتوافق مع الحكومة تعديلات قانون الوكالات التجارية الذي تم إقراره بالمداولة الاولى في الجلسة السابقة وأن اللجنة ستعد تقريرها وتحيله الى المجلس ليدرج على جدول اعمال جلسة 9 فبراير للتصويت عليه بالمداولة الثانية،وأوضح الشايع ان جميع المقترحات النيابية التي تم تقديمها سبق وان صوت عليها المجلس قبل اقرار المداولة الاولى في الجلسة السابقة .
اما عن قانون المناقصات فقال الشايع : لم يسعفنا الوقت في اللجنة لمناقشة قانون المناقصات.
من جانبه قال عضو اللجنة النائب أحمد القضيبي : ان اللجنة شهدت خلافا حول مادة واحدة تتعلق بفتح باب تسجيل وكلاء جدد لوكالة ما في حال رفع وكيل دعوى قضائية على الموكل ، حيث انقسم اعضاء اللجنة وتم ترجيح كفة الرئيس وتمت الموافقة على راي الحكومة وهو فتح باب تسجيل وكلاء جدد طالما لجأ احد الوكلاء للقضاء ضد الموكل حتى لا تتوقف الوكالة ولا يتضرر المستهلك.