أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه مقترحا بقيام مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بوضع نظام قانوني معتمد يعمم على كافة الجهات الحكومية يأسس على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين.
وقال الدلال: نادت خطة دولة الكويت، وكذلك برامج عمل الحكومة والقطاعات الخاصة المساندة للحكومة الى التطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن والمقيم، وباب من أبواب النجاح في هذه الخطة الشفافية والمصداقية في بداية اختيار الشخص المناسب للعمل في القطاع العمل أين كان، وقد كفل الدستور الكويتي حقوق مواطنيه في جميع النواحي وكذلك من ناحية توافر الفرص الوظيفية للجميع في المادة 8 من الدستور( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين)، وكذلك في المادة 41 من الدستور( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه)، ومن الملاحظ ان العديد من المواطنين الراغبين والمتقدمين بالعمل يبدون استياءهم من عدم شفافية الإجراءات الخاصة بالتوظيف فالعديد من الجهات الحكومية تقوم بإجراء اختبارات تحريرية ولكنها لا تعرض نتائج المتقدمين علانية، ولا يعلم كل متقدم بنتيجته او نتيجة الآخرين، كما أن المقابلات التي تجري لا يجود وضوح في طريقتها ونتائجها ولا يعلم المتقدمون بيانتها ونتائجها وهو الامر الذي يجعل عند البعض الظن والشك في نتائج الاختبارات والمقابلات، وأحياناً أيضاً يؤدي ذلك إلى التوجه للمحاكم طعناً بقرارات التعيين وهو الأمر الذي لاحظ الجميع قيام عدد من الدوائر القضائية بإلغاء قرارات التعيين لمئات من الموظفين بسبب نقص المعلومات وعدم وشفافيتها او عدالة الإجراءات.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.
“نص الاقتراح”
– قيام مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بوضع نظام قانوني معتمد يعمم على كافة الجهات الحكومية يأسس على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين لكافة الوظائف في الجهات الحكومية ومن ذلك تقدير الاحتياجات ومتطلبات التوظيف من خبرات وكفاءات وآليات الإعلان عن التوظيف وضوابطه واليات استقبال طلبات التوظيف واليات الاختبارات وطرقها وإعلان نتائجها مع توفر الشفافية في اعلان النتائج وكذلك اليات المقابلات للتوظيف واليات اعلان نتائجها مع توفر الشفافية في عملية الإعلان .
- من أهم الضوابط التي يجب مراعاتها الإعلان بشكل رسمي عبر الموقع الالكتروني للجهة الحكومية او من خلال موقع محدد في مقر الجهة الحكومية عن أسماء المتقدمين للعمل وعن نتائج الاختبار لكل متقدم وعن نتائج المقابلات لكل متقدم .
- على ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من تجارب عدد من الجهات التي لديها نظام متطور ومحكم في التوظيف ومنها بعض شركات القطاع النفطي او التجارب الحكومية في هذا الاتجاه مع أهمية الاستفادة من التوجيهات التي ذكرتها الاحكام القضائية والتي أبدت تحفظها على اليات التعيين في الجهات الحكومية.