تقدم نائب رئيس مجلس الامه مبارك الخرينج بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الامه مرزوق الغانم على الدعوة الكريمه لمناقشة العجز المالي للدوله مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه ووزير النفط بالوكاله الاخ انس الصالح والفريق المالي وكذلك اللقاء مع اللجنه الاقتصاديه بالمجلس الاعلى للتخطيط ، والشكر موصول للحكومه برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح والاخوه الوزراء وكذلك الشكر للاخوه اعضاء المجلس والقيادات الحكوميه على هذا التفاعل والتعاون الكبير بين الحكومه والمجلس وهذا هو التعاون المنشود والحميد والمثمر من اجل رفعة الوطن والمواطنين من خلال التعاون بين السلطتين من اجل مواجهة ازمة العجز المالي للدوله في ظل الانخفاض الكبير لاسعار النفط المورد الرئيسى للبلاد.
وأكد الخرينج في بداية تصريحه ان الدعم المقدم للمواطن ليس ترفا او منحه بل هو واجب الحكومه في تقديم ما يسهل حياة المواطنين الكريمه مما يكون له الاثر الايجابي في استقرار الاسره الكويتيه والتي نعمل جميعا من اجلها .
واعتبر الخرينج ان الهدر الكبير في الوزارات والمؤسسات في المصاريف يمثل بابا للاسراف غير المبرر وغير المقبول و لابد للحكومه ان يكون لها دور حازم في وقف هذا الهدر والصرف غير المبرر وعلى الحكومه البدء بنفسها بتخفيض مصاريف الوزارات غير الضروريه للعمل والتي تمثل هدرا كبيرا للمال العام.
داعيا الى محاسبة كل من يقوم بالهدر على حساب المال العام حتى يقتنع المواطن بجدية الحكومه في مطالبتها بالترشيد والقضاء على الهدر ، مشيرا الى ان عدم محاسبة المسئولين عن هدر المال العام يعطى الذريعه لعدم تعاون وتذمر المواطن مع حملة الترشيد.
وطالب الخرينج قبل ترشيد الصرف في تحديد الدعوم التي تحتاج الى اعادة نظر وترشيد وتحقق الوفر المالي للدوله وليس مجرد رفع الدعم عن كل الدعومات ومن ثم تحديد شرائح المواطنين من حيث الدخل الحقيقي وابعاد شريحة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من رفع الدعم عنهم
مؤكدا على ضرورة عدم المساس بالدعم المقدم لاصحاب الدخل المحدود والمتوسط محذرا من المساس باصحاب الدخل المحدود والمتوسط فهؤلاء صمام امان المجتمع الكويتي .
وشدد الخرينج على ان استقرار الاسره الكويتيه مهم جدا للمجتمع وحماية افرادها من العوز والانحراف ، مؤكدا عدم القبول بالمساس باصحاب الدخل المحدود والمتوسط لان المساس بهم له اثار خطيره على الاسره الكويتيه وتماسك الاسره.
وجدد الخرينج دعوته للحكومه بالتفرقه في تقديم الدعم بين المواطن البسيط الذي يملك بيته يضمه واهله وبين التاجر الذي يملك المجمع التجاري وصاحب العمارة الاستثماريه والاراضي الصناعيه وغيرها من القسائم المستثمره، مطالبا الحكومه بان تبدأ اولا مع التاجر والمستثمر في اخذ حقوق الدوله كامله من خلال الضريبه ورسوم الخدمات المقدمه لهم كامله دون دعم ، فليس من المعقول مساواة المواطن العادي مع التاجر الذي يستفيد من خدمات الدوله تجاريا واستثماريا والمواطن الذي يملك بيتا يضمه مع اسرته .
وختم الخرينج تصريحه مؤكدا ان الشعب الكويتي متى ما اقتنع ان الدوله وضعها المالي فعلا بحاجه الى دعم فلن يتردد لحظه ولايتوانى في الوقوف مع بلده والتاريخ يشهد بذلك لكن لابد من اقناعه بالمبررات والاجراءات المزمع اتخاذها.