طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة وزير المالية براك الشيتان على إثر الاستقالة المسببة التي تقدم بها 6 من وكلاء الوزارة و5 وكلاء مساعدين.
وأضاف العدساني في تصريح بمجلس الأمة امس أن استقالة قياديي الوزارة تعد سابقة تاريخية، وتؤكد انهيار المؤسسة المالية، خاصة وأن خطاب الاستقالة أرجع سببها إلى تمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية والأخذ بصعوبات الظروف التي تمر بها الميزانية العامة.
وقال العدساني»على رئيس الوزراء قبول استقالة وزير المالية ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وإنقاذ وزارة المالية والهيئات التابعة مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي والخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للجمارك».
واعتبر أن وزير المالية تسبب في تراجع التصنيف الائتماني للكويت، كما أنه لم يحافظ على المصلحة العامة وتعزيز إيراد الدولة، وقدم وثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين المعتمدين على رواتبهم.
وبين أن من بين الأمور التي تؤخذ على الوزير الشيتان تقديمه مشروع قانون الضمان المالي لدعم التجار بقيمة 3 مليارات دينار والذي تم وقفه.
وأشار إلى أن الوزير لم يفِ بوعوده بأن تكون الأغلبية للحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل، وفيما يتعلق بقروض الاستبدال التي أعلن أنها ستكون وفق الشريعة الإسلامية ولم يحدث ذلك