ما توجهاتك وأسباب دخولك الانتخابات؟
أخوض الانتخابات مستقلا مستعينا بالله أولا ثم جميع الشرفاء من أبناء هذا البلد وكل من يؤمن بالحلول والأفكار التي نقدمها على الصعيد الوطني أو السياسي. وقال إن مجلس 2016 خذل المواطنين بسبب الفردية والتهاء النواب بكثير من تراشق الأيديولوجيات والخلافات السياسية والانتخابية، كما أن كثيرا من الاستجوابات استخدمت بشكل سيئ وان كانت حقا مشروعا. لكن تمت الإساءة لهذه الأداة ما أدى إلى ضعف الأسلوب الرقابي. وذكر أن النائب الذي يعترض على كل شيء أو يطرح الثقة بكل الوزراء لأنه معارض يفتقد سياسة الإنصاف والعقلانية، مشيرا إلى أنه في حالة الاستجوابات يكون النائب بمنزلة الحكم والقاضي ويعتبر قاضيا يحكم ويجب أن يحكم بالعدل. وأكد إيمانه التام بنظام القوائم النسبية، وسأقوم بالمساهمة في أي تعاون في مجلس الأمة للابتعاد عن نظام الصوت الواحد، كما أن تعامل الحكومة خاصة في ملف كورونا وفي الجانب الصحي والعمل الجماعي كان رائعا خاصة أول شهرين. وبين ان قانون الضمان المالي في ظاهره يدعم الشباب وفي باطنه العذاب ودعم التجار وكبار المتنفذين، داعيا في الوقت نفسه إلى إنشاء قانون لإنشاء غرفة تجارة وصناعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإلى تفاصيل اللقاء:
ناديت بالاصلاح الاقتصادي للدولة ماذا تقصد به؟ وكيف يتحقق؟
هو ضرورة الانتقال من سياسة الدولة الريعية إلى سياسة دولة الشراكة، مبيناً أن هذا الانتقال يمثل الإصلاح السياسي الحقيقي الذي سيترتب عليه حل الكثير من المشكلات دون إرهاق الميزانية العامة ويشكل نوعا من رفع مستوى دخل الفرد الكويتي من خلال الشراكة التي تجمع بين كل المواطنين من خلال الاكتتابات العامة.
وهل الشراكة بنظرك ستحل مشاكل المواطنين؟
الشراكة ستحل مشكلة المواطنين وتوفر من ميزانية المواطنين، لافتاً إلى ضرورة تأسيس شركة لإعادة تدوير مشكلة إطارات رحية، لتقوم هذه الشركة بخلط المطاط مع الإسفلت ويكون هناك أكثر من فائدة لصيانة الطرق وحماية البيئة ولجيب المواطن ايضاً من خلال اكتتابه في هذه الشركة.
وما الفوائد التي ستعود على المواطن ؟
فوائد هذا الأمر تتعدد ويتم حل العديد من المشكلات، مضيفاً أن أحد الحلول الأخرى هو شركة البريد وما يترتب عليه تسريع عجلة القضايا في المحاكم ويترتب عليها توفير فرص وظيفية أخرى.
وكيف تنظر إلى قضايا الفساد ؟
قضايا الفساد فقال الأنبعي نحن بحاجة إلى حلول جذرية لمحاربة الفساد، واللجوء إلى تقليص الدورة المستندية ما يترتب عليها من تجفيف لمنابع الفساد ومن سهولة وتخفيف على المواطنين من البيروقراطية الحكومية والأعباء الكثيرة التي يعاني منها المواطنون وحاجتهم إلى النواب لأخذ حقوقهم الطبيعية التي من المفترض أخذها كحق مكتسب بدلا أن يتم أخذها بسبب واسطة أو تفضل النواب أو الوزراء أو المتنفذين على المواطنين.
وأكد الأنبعي أنه سيترتب على ذلك إصلاح جذري وهو صفاء أذهان الناخبين وحسن اختيارهم لمن يطور الكويت ويدعم تنميتها بشكل أفضل.
تحدثت عن الاصلاح السياسي فكيف ترى السبيل لذلك؟
موضوع الإصلاح السياسي أكد الأنبعي أنه من الضروري إقرار قانون القوائم النسبية، متطلعاً إلى العمل الجماعي الحقيقي وأن يكون اختيار الناخب مبنياً على أساس البرامج الانتخابية وليس معايير القبيلة والحزب أو التيار وإنما يكون هناك انتماء وطني لتبني الأفكار والإصلاحات والأفكار الوطنية الأكثر اقناعا في تنمية البلد، وأن ينصب التنافس في خدمة البلد وما تستطيع القوائم النسبية من تكوين أغلبيات داخل البرلمان وليس تجمعات تحمي تكتلاتها كما هو حاصل الآن.
وماذا عن المنظومة الصحية وخاصة العلاج بالخارج؟
وبشأن المنظومة الصحية اقترح تأسيس المستشفيات الصحية ليستفيد منها المستثمر المدير وهو الدولة ويكون هناك اكتتاب عام لتعالج هذه المستشفيات التخصصية الكثير من الإشكاليات وأيضاً حاجتنا إلى الابتعاث في الخارج وتوفر المال على الدولة وترفع من جودة الكوادر الوطنية وتوفير الخبرات، وجلب السياحة الخارجية العلاجية التي تخدم البلد كمصدر دخل جديد.
أما العلاج بالخارج يشوبه الفساد و الحكومة تترك الفساد الحاصل في العلاج بالخارج، والمنح الخارجية وفي الكثير من مواطن الهدر التي نعانيها في موازنتنا وتلجأ إلى فرض الضرائب على المواطن الذي يدفع أيضاً ضريبة سوء إدارة الملف التعليمي ولجوء المواطن إلى المدارس الخاصة هو نوع من دفع الضريبة.
ما رؤيتكم للحديث عن فرض ضرائب على المواطنين ؟
وتساءل الانبعي كيف يتم مطالبة المواطنين بدفع الضريبة ونحن نعاني من سوء إدارة الملف التعليمي حيث يتجه أبناءنا إلى المدارس الخاصة وكذلك ندفع ضريبة تردي الملف الصحي بالذهاب إلى العلاج بالخارج، وكيف يتم دفع الضريبة ونعاني من تصليح سيارات المواطنين جراء الطرق السيئة، ونعاني من نقص السياحة والمواطن يلجأ إلى الدول القريبة للترفيه.
وبين أنه يسعى إلى رفعة الكويت وارتقائها والسمو إلى كل ما يخدم هذا البلد» ونسعى إلى تحقيق كل هذه الأمنيات التي لا تكون إلا من خلال وجود عمل جماعي يفترض أن يتم الاجتماع عليه من كل الأيديولوجيات والشرائح التي تجمع أبناء هذا الوطن العزيز.
ما تقييمك لمجلس 2016؟
هذا مجلس خذل المواطنين بضعف الانتاج في المجلس بسبب الفردية والتهاء النواب بكثير من تراشق الأيديولوجيات والخلافات السياسية والانتخابية، والأهم بالنسبة لي أن تتركز فكرة الإنجاز والتشريع، والمجلس يجب أن يكون تشريعيا بشكل متوازٍ مع الجانب الرقابي، وكثير من الاستجوابات استخدمت بشكل سيئ وان كانت حقا مشروعا لكل نائب بتقديم الاستجوابات، وعندما تتم الاساءة لهذه الأداة يكون هناك ضعف لأسلوب الرقابة وضعف للجانب الرقابي.
هل الاستجوابات حققت أهدافها المرجوة من تقديمها؟
نحن لا ننازع حق النائب بالأداة المشروعة والحقة وواجب استخدام الأداة في حال مواجهة أي نوع من أنواع الفساد، ولكن عندما يشوب الاستجوابات الكثير من النزعات الشخصية او الانتخابية او الانتقامية هنا تضعف هيبة الأداة، وكنا نرى العديد من الاستجوابات التي تشوبها الشبهات، ولكن ما نهدف إليه هو احترام أداة الاستجواب واستخدامها بالطريقة الصحيحة وبعد النظر لمشاهدة النتائج المطلوبة من استخدام هذه الأداة الدستورية، والانتقال من المصلحة الشخصية إلى العمل الجماعي.
وما موقفك من استجوابات المجلس السابق؟
كل استجواب لدي موقف على حدة فيها، وكل استجواب لنا موقف مختلف، من يعترض على كل شيء أو يطرح الثقة بالجميع لأنه معارض هذا يفتقد سياسة الإنصاف والعقلانية، وهو قد يكون يريد أن يطرب من يحب سماع الصوت المعارض، وأعتقد أنه في الاستجوابات يكون النائب بمنزلة الحكم والقاضي ويحكم من هو المخطئ ومن هو المصيب، ويعتبر قاضيا يحكم ويجب أن يحكم بالعدل.
وماذا عن التركيبة السكانية ؟
بشأن تعديل التركيبة السكانية وما تتطلبه من تخفيف الأعباء على كاهل الميزانية العامة التي بها 54% من مصروفات الميزانية العامة التي يتم انفاقها على الرواتب بما يعادل 11 ملياراً و800 مليون دينار، فمن المفترض تقليص نسبة ال88% الموجودة في القطاعات الحكومية وتوجيهها إلى القطاع الخاص والعمل الحر ودعمها تمكينها في القطاعين الخاص والأعمال الحرة وفي حال تحسين هذا التوجيه وإيجاد حل جذري لهذه الإشكالية وتخفيف الأعباء على الميزانية العامة هنا ستكون لدينا نهضة اقتصادية وتحمل القطاع الخاص الكثير من أعباء الدولة من غير الحاجة إلى اللجوء إلى الضريبة أو الدين العام.
ناديت بتغيير نظام الانتخابات بالصوت الواحد ما الهدف من التغيير؟
الصوت الواحد هو مرير بكل حالاته وخوض الانتخابات بالصوت الواحد هو شر لابد منه، فهو يفرق بين البيت الواحد وليس الجماعات أو الأفخاذ فقط، وهدم كثيرا من مكونات المجتمع وقلص فكرة العمل الجماعي، ولكن نحتاج المزيد من التجرد للوصول لمرحلة الإنجاز، ونحتاج الى اناس تخوض بتجرد عال بعيدا عن المصالح الانتخابية، والحل الأساسي وما أؤمن به هو القوائم النسبية وسأقوم بالمساهمة في أي حل او تعاون في مجلس الأمة للابتعاد عن الصوت الواحد وتعديل قانون الانتخابات، ولن يكون هناك اصلاح جذري الا بالعمل الجماعي ونحن نسعى للإصلاحات الجذرية وصولا للإصلاح الشامل وفق تخطيط سليم وعمل جماعي وسنقدمها وبالنهاية لا نملك غير الكويت وطنا، وكل ما نتحرك عليه في القادم من الأيام تقديم بعض الحلول الجذرية وخاصة ما حملناه في الانتخابات.
ما رأيك بالأداء الحكومي خلال أزمة كورونا؟
قال الانبعي تعامل الحكومة وخاصة في ملف كورونا وخاصة بالجانب الصحي والعمل الجماعي كان جيدا خاصة في أول شهرين ومشاهدتنا لظهور الوزراء في الميدان وإشراك الميدانيين في الكثير من الحلول وكذلك الجانب التطوعي، والكويتيون ليس غريبا عليهم تكاتفهم فترة الازمات، ولكن لن يطول هذا الامر مع الأسف، وعدم استمرارية الانجاز بسبب الرجوع للفردية المعتادة لإدارة الملفات الحكومية وبروز دور كل شخص في مكانه وننتقل بسياسة تحمل المسؤولية لكل شخص وكل شخص يتحمل المسؤولية، وأزمة الكمامات عالمية ومفاجئة ولا تعذر الحكومة خاصة بالأزمات وخاصة عندما تم جلب الكمامات وتكديسها بالمخازن، وهناك نسبة كان يفترض التحفظ عليه مراعاة الجانب الصحي ولكن ما كنا بحاجته والحاجة الأساسية. وعن أزمة البصل يحق لي الفخر أنني أحد مؤسسي شركة الجودة والتي أسسها 400 شاب كويتي وساهمت باحتواء أزمة البصل وعندها انتهت أزمة البصل خلال أسبوع واحد بسبب تقديم الحلول الجذرية التي عملنا عليها منذ سنوات، ومنذ 2017 أطلقنا شركة الجودة لتوفير وتقديم الحلول التسويقية والدراسات، واليوم انتقلنا من سياسة تقديم الحلول وجلبنا 500 طن من البصل وتم احتواء الأزمة ومحاربة مافيا سوق الخضار، ونحن نتحدث عن تقديم حل جذري للمواطنين يلامس حياتهم اليومية، والكثير من الأزمات مفتعلة ويتم استفزاز المواطنين بها.
هل ترى أن التعاون بين السلطتين كان مفيداً ؟
قال الانبعي المادة 50 من الدستور تنص على فصل السلطات مع تعاونها وهذا واجب أن يكون في مساعدة الحكومة وتسهيل التشريعات التي يحتاجها في الجانب التنموي والجانب الشعبي وما نحتاجه وما يهمنا في القادم من الايام هو التعاون في الجانب الجيد من الحكومة وليس كل ما تطالب فيه الحكومة، واذا طالبت الحكومة بأمر سيئ وضد مصلحة المواطنين فسنواجهها ونقف في وجهها وقوفا شرسا، والشراسة تتحول الى توافق في حال كان هناك أمر لمصلحة المواطنين وتسهيل التشريعات، وأسلوب عمل الحكومة يشوبه الكثير من الفردية وقد ترى الفردية في وزارة واحدة بين الإدارات، وقد تتعطل ملفات التنمية بسبب فردية العمل الحكومي والعمل البرلماني كذلك لا يعفى من شائبة الفردية والتي تعطل أي وتيرة للإنجاز، والتحرك على خطط استراتيجية للعمل الجماعي والإنجاز.
مارأيك في صندوق المشاريع الصغيرة؟
بلغة الأرقام، صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يكاد يحتل 5 % من مشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا يكاد يحتل الصندوق نسبة كبيرة بتبني هذه المشروعات وهو ممول لـ 400 مشروع فقط، وفي ادارة المشاريع الصغيرة في منطقة الصديق، هناك 9 آلاف مشروع مسجل، ناهيك عن الادارات الأخرى، والأصل في وجود الصندوق هو توفير التمكين وليس التمويل ويجب ان يمكنني من إعطائي أرضا وبعض المميزات في المشتريات الحكومية والمناقصات، وهذا تم التوجه به بالحل الى السجل الوطني والذي يتبنى تقديم الكثير من المميزات للشباب الوطني، وهذا الامر أقر وقمنا به وسعينا بها عن طريق مجاميع الضغط، وكذلك تعديل قانون المناقصات، وسنراقب تطبيق هذا الامر ونحاسب في حال عدم تطبيقها، والسياسة الجديدة التي نحتاج التوجه لها الانتقال لسياسة التمكين وليس سياسة التمويل وإثقال كاهل الشباب بالديون، فالمثل الصيني يقول أعطني سنارة وعلمني كيف اصطاد ولا تعطيني سمكة، والتمكين للشباب الكويتي هنا ننتقل من سياسة التمويل إلى سياسة التمكين، وهذه السياسة يجب أن نطبقها.
رفض مجلس 2016قانون الضمان المالي هل تأثر الشباب ؟
هو في ظاهره يدعم الشباب وفي باطنه العذاب ودعم التجار وكبار المتنفذين، وبدليل عندما كان القانون في بدايته كان 3 مليارات وبعد إزالة العملاء الآخرين تقلص لنصف مليار، ولم يقر وعندما نتحدث عن كل هذه الملفات نحن والشباب الكويتي من صمد وبارك الله بصمودهم واعتقد أنهم تجاوزوا مرحلة خطيرة وتجاوزوا بتوفيق الله ثم بجهودهم الشخصية، ولا فضل للحكومة بصمود المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هل من أولوياتك قوانين تخدم شريحة الشباب وتحقق طموحهم ؟
أنا صاحب مشروع صغير وألامس معاناة كبيرة وجربت المعاناة والضعف التشريعي لحماية الشباب وتمكين الاستمرارية مثل غلاء الاعلانات بالشوارع وغلاء الإيجارات في المناطق الصناعية والتجارية وعدم إتاحة الفرص لهم وتحركنا على تمكين الشباب، وقد حققنا الإنجازات في العمل الجماعي واجتمعنا بهذا الفريق وحققنا النتائج.
ونحن نتحدث عن سياسة عمل جماعية ونتبنى رؤية تمكين الشباب الكويتي، كما مكناه في النسب التي فرضت على الجمعيات التعاونية بوجود نسبة 20% على أرفف الجمعيات، وتعديل قانون المناقصات، وتعديل قانون الإعلانات، وتوفير الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
والبنوك اليوم هي أحد اعمدة الاقتصاد الوطني وعندما تكون هي الجانب الأوحد، هنا يكون لدينا خلاف مع السياسة الحكومية والتوجه الكامل إلى البنوك ونحترم دور البنوك في الاقتصاد الوطني، ويجب الا تكون هي الجانب الوحيد في مراعاة الاقتصاد، كما يتم توجيه محافظ البنك المركزي وكان مدافعا شرسا على مصالح البنوك والبنوك فقط وهذا ما كنا نعانيه نحن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأخذ المكتسبات التي حققنا جزءا منها مثل مضاعفة دعم العمالة وغيرها من المميزات التي انتصر بها الشاب الكويتي خلال الأزمة.
كيف تقيم دور الشباب الكويتي في القطاع الخاص والدعم الحكومي الموجه لهم؟
كثير من الأمور يعاني منها الشباب الكويتي وخاصة خلال جائحة كورونا، لكن ملف الحلول الاقتصادية الذي تم تقديمه وفشل فشلا ذريعا في حماية الشباب وصيانة مصالحهم ومستقبلهم وهدم الكثير من طموحات الشباب سواء كويتيون بلا رواتب أو أصحاب مشاريع بلا مبيعات وعدم تقديم حلول واقعية لهم ومجرد تشكيل لجان من غير إيجاد حلول فعلية لهم، وهناك الكثير ممن استغل ذلك اعلاميا من الجانبين النيابي والحكومي واستغلوا ازمة ومعاناة الشباب ولم يقدموا لهم حلولا، بل فقط اعتلوا المنابر، وعندما قدمنا الحلول كانوا يستمعون لها ولا يأخذون بها ولكنهم أخذوا بقليل من هذه الحلول ولم يأخذوا جل ما قمنا بتقديمه لإنقاذ الشباب والانتقال لسياسة التمكين والاستمرارية.