اعلن مسؤولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس ان الصاروخ الذي اطلقته كوريا الشمالية يبدو اقوى من ذلك الذي اطلقته عام 2012 لكن بيونغ يانغ لا تزال تنقصها الخبرة لصنع صاروخ بالستي قادر على بلوغ الاراضي الاميركية.
وفي موازاة ذلك واصل قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثاتهم حول تشديد العقوبات على بيونغ يانغ.
والصاروخ الذي نقل قمرا صناعيا لمراقبة الارض اطلق صباح الاحد ووضع في المدار بعد عشر دقائق بحسب التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي.
وهذا الصاروخ الذي اطلق في انتهاك لقرارات الامم المتحدة بعد اسابيع على التجربة النووية الكورية الشمالية الرابعة، نددت به المجموعة الدولية بشدة واعتبرته تجربة مبطنة على صاروخ بالستي.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية رافضا الكشف عن اسمه ان الصاروخ الذي اطلق الاحد مشابه للصاروخ اونها-3 الذي اطلق في كانون الاول/ديسمبر 2012.
لكن مداه بلغ بحسب التقديرات 12 الف كلم مقابل 10 الف كلم للصاروخ السابق.
واضاف المسؤول ان الصاروخ وضع جسما في المدار لكن لم يتاكد بعد ما اذا كان قمرا صناعيا يعمل.
واضاف ان كوريا الشمالية لا تملك بعد التكنولوجيا اللازمة لتحويل صاروخ الى صاروخ بالستي عابر للقارات.
واجرت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين هيه اتصالا مع نظيرها الاميركي باراك اوباما واتفقا على “العمل على ان يتمكن مجلس الامن الدولي من اعتماد قرار حول عقوبات اقوى واكثر فاعلية” كما قالت الرئاسة في سيول. وافادت وكالة الانباء اليابانية جيجي برس ان بارك اجرت مكالمة مماثلة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي.
من جهة أخرى، أكد خبراء في الامم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس أم ان سلاح العقوبات الدولية ليس مجديا في ثني كوريا الشمالية عن المضي قدما في تطوير برامجها النووية والبالستية.
ولكن مع هذا فان الخبراء اوصوا في تقريرهم الواقع في 330 صفحة باضافة اربعة أفراد وثلاثة كيانات الى القائمة السوداء، كما دعوا الى تشديد عمليات التفتيش واضافة طائرات الاستطلاع المسيرة ومكوناتها الى قائمة المواد المحظور تصديرها الى كوريا الشمالية.
وكانت كوريا الشمالية اعلنت الاحد انها نجحت في وضع قمر اصطناعي في المدار بواسطة صاروخ، في خطوة اعتبرت بمثابة تحد جديد من النظام الشيوعي للمجتمع الدولي بعد تجربته النووية في السادس من يناير الماضي.
وعلى الاثر دان مجلس الامن الدولي “بشدة” اطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي، متعهدا “ان يتبنى سريعا قرارا جديدا” لا يزال قيد التشاور منذ اسابيع بهدف تشديد العقوبات على بيونغ يانغ.
ولكن في تقريرهم قال خبراء الامم المتحدة انهم وبعد مرور عشر سنوات على اجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الاولى “لم يجدوا اي مؤشر على ان لدى هذا البلد النية في التخلي عن برامجه النووية والبالستية” بل على العكس من ذلك “هناك شكوك جدية في فعالية النظام الراهن للعقوبات بشكل عام».
واضاف التقرير ان كوريا الشمالية “تنجح في الالتفاف على العقوبات وتواصل استخدام النظام المالي العالمي والخطوط الجوية والطرق البحرية للحصول على مؤن محظورة».
وبحسب التقرير فان بيونغ يانغ تمكنت من الالتفاف على العقوبات عبر “دس عملاء لها في شركات اجنبية».