وجه النائب د. حمد المطر 4 أسئلة إلى كل من وزراء النفط ،والتربية والتعليم العالي، والتجارة والصناعة.
نص السؤال الأول إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس على ما يلي:
تعتمد الدولة على البترول بشكل كبير وأساسي، وللجيولوجي دور فعال ومهم في القطاع النفطي، كما أن خريجي وخريجات هذا التخصص قد تلقوا وتعلموا في جامعة الكويت في كلية علوم الأرض والبيئة (قسم الجيولوجيا) العديد والكثير فيما يخص البترول واستكشافه وأنواع الخزانات النفطية وصخور الخزانات النفطية وصخور المصدر والمكامن النفطية وغيرها من الخبرات في مجال القطاع النفطي.
ولكون خريجي وخريجات قسم الجيولوجيا في كلية العلوم يرون أنفسهم في العطاء والعمل في القطاع النفطي أكثر من غيره وهذا ما يوافق ما تعلموه وتدربوا عليه طول مشوارهم الدراسي، ولكن هناك قصورا من وزارة النفط لهذه الفئة من الترشيح للوظائف التي يستحقونها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل يوجد إعلان توظيف للحاصلين على تخصص علوم جيولوجيا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب وقف إعلان توظيفهم من تاريخ 31/5/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - هل سيفتح باب التوظيف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى سيتم ذلك؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
وردت إلينا معلومات عن قيام مؤسسة البترول الكويتية وبعض شركاتها بالتجديد لعقود مهندسين غير كويتيين في ظل أزمة توظيف وبطالة حقيقية يتعرض لها شبابنا الكويتيون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما السبب وراء قرار التجديد؟
2 - هل نشر إعلان توظيف للكويتيين في التخصصات التي تم التجديد لها؟
3 - كشف تفصيلي حول عقود المهندسين غير الكويتيين الذين تم التجديد لهم مع بيان جنسياتهم وخبراتهم العملية وتخصصهم ومؤهلهم العلمي.
نص السؤال الثاني إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج على ما يلي:
نمى إلى علمي قيام الهيئة العامة للبيئة بتوقيع مذكرة تعاون للقيام بطلاء بعض المسطحات بمادة تتسبب في تخفيض درجة حرارة الأسطح بعشر درجات سيليزيه وتم ذكر تعميمها على طرق دولة الكويت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم قيمة هذا التعاقد وعلى أي باب من أبواب الميزانية؟
2 - هل يوجد ما يلزم في هذه المذكرة لتعميم هذا الطلاء على جميع طرق الكويت؟
3 - سبب قيام الهيئة العامة للبيئة بتوقيع هذه المذكرة كون جهة الاختصاص هي الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
نص السؤال الثالث إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف على ما يلي:
تنص المادة (13) من الدستور على أن: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه» كما تنص المادة (40) منه على أن: «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة، وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية»، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وتبين وتشدد هاتان المادتان على ما تكفله الدولة من حق التعليم وإلزاميته ومجانيته للمواطنين جميعا، وبالرغم من ذلك نشهد قصورا في توفير مدارس متخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من ازدواجية إعاقة شديدة (كف بصر وذهنية).