أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن أنه تقدم باقتراح برغبة، بإلغاء المقابلات الشخصية في عدد من الوظائف الفنية والمهنية وتحديد درجتها بما لايتجاوز 5% لباقي الوظائف على أن تكون جميعها مصورة لمن يريد الطعن فيها. ونص الاقتراح على ما يلي:
تعتبر المقابلات الشخصية كشرط للوظائف التي تتطلب حضورا شخصيا للمتقدم لها في أسلوب العمل أو للتأكد من قدرته على التواصل مع الجمهور وكذلك للتأكد من مدى صحة بعض المعلومات التي يوردها طالب العمل في كراسات شروط التوظيف لمقارنتها والتحقق من صحتها.
وللمقابلات الشخصية أساليب علمية وأخرى فنية يجب أن يتصف بها المناط بهم إجراؤها كتوافق تخصصاتهم العلمية مع المتقدمين وتوافر عناصر الخبرة الوظيفية، كما أن ظروف المقابلات الشخصية يجب أن تجري بشكل مدروس كعامل الوقت بحيث لا يتأثر المتقدم نفسيا قبل دخول المقابلة الأمر الذي يؤدي إلى عدم ظهوره بمظهر جيد بسبب عوامل خارجية لم تحرص اللجان على تجنبها.
وبسبب تغلغل المحسوبيات إلى جميع مؤسسات الدولة أصبحت المقابلات الشخصية وسيلة للتلاعب بمجمل الدرجات للمتقدمين بحيث أصبحت الكثير من الوظائف ترفع نسبة المقابلة الشخصية لتتجاوز النسبة العلمية أو نسبة الاختبارات ليتم استبعاد المستحقين بخفض درجات المقابلات الشخصية ومنحها لغير المستحق، ونظرا لتكرار هذه المشاكل في أغلب وظائف الدولة.
وعليه أتقدم بالاقتراح التالي:
1- تلغى المقابلة الشخصية كشرط من شروط الترشح في الوظائف ذات الطابع الفني أو التقني أو الميداني أو المهني والتي يعتمد المتقدم لشغلها على مهاراته العملية أو الجسدية.
2- في غير الأحوال التي بينتها الفقرة السابقة تحدد درجة المقابلة الشخصية بـ5 % كحد أقصى من مجموع الدرجات النهائية.
3- يجب أن تصور جميع المقابلات الشخصية لتتاح للمتقدمين للوظيفة في حالة خروج المقابلات عن غايتها بحيث أثرت نتيجتها على مجمل الدرجات واستشعر المتقدم لها بوقوع الظلم عليه ورغب في سلوك المسلك القانوني بالتظلم مون ثم الطعن بالقرار قضائيا طلب التصوير لإثبات ادعائه