أعلن النائب فرز الديحاني عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
ويقضي الاقتراح برفع العلاوة المالية للأبناء من 50 الى 90 دينار شهرياً عن كل مولود حتى سبعة ابناء، ومنح الطفل المعاق 150 دينار شهريا.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 1992 المشار إليه النص الأتي:
“يحق لكل مواطن كويتي يعمل في قطاعات الدولة او القطاع الخاص والأهلي او يكون مسجل في التأمينات او من العاملين في المنظمات خارج البلاد من المرشحين من جهات الدولة، صرف علاوة اجتماعية عن ابنائهم بواقع ( 90 ) دينار شهرياً عن كل مولود ولغاية سبعة أبناء، على ان تكون العلاوة الاجتماعية للمولود المعاق (150) ديناراً شهرياً تصرف من تاريخ ثبوت الإعاقة في التقرير الطبي من وزارة الصحة”.
مادة ثانية
يصدر مجلس الوزراء القرارا التنظيمية لصرف العلاوة على ان يكلف ديوان الخدمة المدنية تجهيز آلية الصرف.
مادة ثالثة
يناط إلى وزارة المالية حساب الكلفة العامة للزيادة على ان يتم استقطاع المبلغ من احتياطي الاجيال القادمة في السنة الأولى من تنفيذ القانون، وفي السنة الثانية يدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزاء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
لما كان الاعلان عن أخر زيادة مالية لعلاوة الابناء في عام 1992 اي انه قبل 29 سنة من تقديم اقتراحنا بضرورة رفع العلاوة المالية من مبلغ 50 دينار الى 90 دينار في الشهر عن كل مولود حتى سبعة ابناء ويستثنى من المبلغ الطفل المعاق الذي تثبت اعاقته بواسطة تقرير طبي صادر من المجلس الطبي من وزارة الصحة على ان يحصل على مبلغ 150 دينار شهريا.
ويأتي وضع هذا التعديل وهذا المبلغ المطلوب في اقتراح القانون المقدم لارتباطه الكلي مع نسبة التضخم المسجلة في اسعار السلع والمنتجات للمستهلك والمسجلة من قبل الادارة المركزية للاحصاء والتي عدلت على سنوات الاساس في الأونة الأخيرة لاحتساب معدلات التضخم من سنة 2000 بتعديلها الاول الى سنة 2013 بتعديلها الثاني، ثم رفعت معدلات التضخم لتصل الى مستويات 4% في بعض السنوات.
كما ان ربط الابناء المعاقين في الاقتراح بقانون المقدم كونهم جزء لايتجزأ من الأسرة ولاحتياجهاتهم المالية المرتفعة مقارنة بأقرانهم الاخرين في الأسرة.
وبين الاقتراح في المادة الثانية ضرورة تكليف ديوان الخدمة المدنية من قبل مجلس الوزراء لتجهيز آلية الصرف كون الديوان يحتوي على النظام الآلي للنظم المتكاملة والذي يستطيع من خلاله حصر اسماء المواطنين وابنائهم في اسرع وقت ممكن وبسهولة ويسر.
وجاء في المادة الثالثة اقتطاع المبلغ في سنته الاولى من احتياطي الاجيال القادمة على ان يتم احتسابه في السنة الأخرى ضمن الميزانية العامة للدولة