أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح بقرار في شأن تشكيل لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المودعة محلياً وفي بعض البنوك الاجنبية الناجمة عن قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وتزويد مجلس الأمة بتقرير دوري عما يتحقق استرداده.
وقال الحميدي في مقدمة الاقتراح بقرار:
تثير قضية الفساد الإداري والسياسي بانتشارها الكثير من المشاكل، وشغل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بظاهرة تفشي سوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو استغلال نفوذ بعض شاغلي المناصب العليا في الدولة، سواء في بعض الوظائف القيادية أو من خلال الانخراط في الحياة السياسية، بل وامتد إلى مرافق هامة في الدولة.
كل ذلك أدى إلى فقد المصداقية في الأداء أو التقيد بالقوانين، محصلة الحرام من المال فتضخمت ثروات البعض، بادية الظهور في البذخ في الإنفاق والتكسب من المشروعات مصحوبة بتهريب الثروات الوطنية وفتح حسابات لغسيل الأموال.
وفي ظل صور من الفساد الإداري في البعض من جهات العمل تكشفت مظاهرة في بلاغات عن الكثير من قضايا المساس بالمال العام أو إهداره، ورغم تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مصحوبة بإجراءات تقارير اللجان.
وعلى ضوء التوصيات التي تصدر بضرورة محاربة الفساد والقضاء على كافة صورة لذلك أنشأت لجنة حماية المال العام واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة إلى جانب لجان التحقيق في وقائع فساد بعينها نجم عنها الكثير من التوصيات لم تجد لها التنفيذ لصعوبة ملاحقة سراق المال العام في حساباتهم خارج البلاد.
وإلى جانب تلك الجهود صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بتوافق السلطتين في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي مازالت تعاني الكثير من الصعوبات القانونية والاجرائية في ملاحقة استرداد المال العام ممن قاموا بتهريبه خارج البلاد وفي أكثر من دولة، كان من الصعب ملاحقته والكشف عنه لاسترداده.
لذلك وسعياً لتوحيد الجهود وإرساء القوانين، وتحقيقاً لمزيد من التعاون المحقق لتبادل الخبرات واستقاء المعلومات ومكافحة ظاهرة انتشار الفساد وهو ما يؤدي من خلال التعاون المشترك بين السلطتين إلى إمكان الوصول إلى إرساء قواعد واتفاقيات كاملة تمثل أساس المكافحة ونظم المتابعة وأصول التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتبني توحيد التشريعات الحاسمة للقضاء على ظاهرة الفساد وإجراء استرداد الأموال المنهوبة والمسروقة المهربة إلى خارج البلاد.
ولما كان لهذا التعاون سنده من الدستور والواقع وفقاً لنص المادتين (17، 50) من الدستور (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، يقدم نظم الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً للأحكام الدستور) التعاون من منطلق استهداف الجميع الصالح العام في البلاد. والتعاون في إصدار القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، وإنشاء لجنة حماية المال العام. ولتحقيق مزيد من إجراءات حماية المال العام والصالح العام معاً، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقرار التالي:
«قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة يشترك في عضويتها وزراء الداخلية - المالية - شؤون مجلس الأمة والبعض من خبراء المال والاقتصاد تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المودعة محلياً وفي بعض البنوك الاجنبية الناجمة عن قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام بحكم الوظيفة أو منصب شاغلها وذلك بالاستعانة بالشركات والمكاتب المتخصصة عالمياً العاملة في مجال تتبع الحسابات المرتبطة بقضايا الفساد أو الاختلاس وتزويد مجلس الأمة بتقرير دوري عما يتحقق استرداده من خلال هذه الشركات.